نصح عدد من المختصين في الشأن العقاري الراغبين في تملك المسكن بالتروي قبل الاستعانة بالتمويل العقاري خاصة أن أسعار السوق العقارية تتجه للنزول ما يجعل الفرصة مواتية للحصول على المسكن بأقل من أسعاره الحالية.

وأضافوا أن مشاريع وزارة الإسكان ستدعم خفض الأسعار في ظل تقديمها منتجات في متناول يد الغالبية ولا تتجاوز أسعارها 400 ألف ريـال.

واعتبروا أن مثل هذا النوع من التمويل قد يصبح نوعا من أنواع التورط في ديون لا نهاية لها، خاصة أنهم سيدفعون أكثر من 200 في المائة من قيمة المسكن الحقيقية.

وكان عدد من المصارف المحلية قد لجأ إلى تقديم مجموعة من الإغراءات والعروض الترويجية لجذب أكبر عدد ممكن من المواطنين للحصول على "التمويل العقاري" منها الحصول على هدايا مثل بطاقات "الفيزا" و"الماستركارد" وبطاقات الـ"بريبيد"، أو تقسيط عدد من المنتجات مثل الهواتف النقالة والسيارات، وبعض الأجهزة المنزلية، كنوع من التسهيلات والجوائز عند الحصول على التمويل العقاري.

وفي هذا الصدد قال عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري في "غرفة جدة"، إن أنظمة التمويل التي تقدمها المصارف بشكل عام، خصوصاً تلك المتعلقة بالتمويل العقاري لا تتلاءم مع مداخل السواد الأعظم من المواطنين الذين لا تكفي رواتبهم بسبب استقطاع نسبة كبيرة منها مقابل تملك منزل سيدفعون أكثر من 200 في المائة من ثمنه، فيما تعمل وزارة الإسكان حالياً على تنفيذ عدد من الوحدات في المدن الكبرى بأسعار مناسبة لا تتجاوز 400 ألف ريـال، وسيتم إعفاء المتوفين والمعسرين من سداد أقساطها، ليتملكها الورثة والأبناء دون ديون، في حال وفاة والدهم.

وأشار الأحمري إلى أن أنظمة التمويل العقاري ستزيد أعداد المعسرين في السعودية، وستدرج الكثير ضمن القائمة السوداء في مؤسسة النقد السعودي، لافتاً إلى أن تلك الأنظمة لا تستهدف تسهيل تملك المنازل للمواطنين، خصوصاً أن أغلبية رواتبهم مجزأة على متطلباتهم الأساسية، ولا يوجد فيها فائض ليتم دفعه كأقساط للمصارف نظير "التمويل العقاري".

وتابع: "للأسف المصارف المحلية لم تقم بدورها الاجتماعي للمواطنين والوطن رغم التسهيلات التي تمنح لها بخلاف ما يحدث في بعض الدول المجاورة، مشيراً إلى أن عددا من الدول تفرض ضرائب على المصارف بنسب تراوح ما بين 10و15 في المائة لضمان مشاركتها في التنمية وبناء الطرق والكباري، بينما في السعودية، يقتصر على الزكاة السنوية.

ونصح الأحمري المواطنين، من ذوي الدخول المحدودة، والراغبين في التملك، بالتريث وعدم الانسياق وراء العروض التي تقدمها المصارف ضمن برامج التمويل العقاري، حتى لا ينضموا لقوائم المعسرين، مشدداً على ضرورة دخول الدولة ممثلةً بوزارة الإسكان، أو صندوق التنمية العقاري كضامن للمواطن والمنزل.

من جانبه، قال ياسر أبوعتيق، الرئيس التنفيذي في دار التمليك، المتخصصة في التمويل، إن أنظمة التمويل التي تقدمها المصارف غالباً ما تكون متورطة مع عدد من أصحاب العقارات لتصريف عدد من العقارات الموجودة والتي لم تجد لها مشتريا خلال الفترة الماضية بسبب غلاء أسعارها، عن طريق تقديم أسعار أقل للوحدات، ومضاعفة الأقساط، مما يضر في النهاية بمصلحة المواطن. ووصف أبوعتيق أنظمة التمويل بالمهددة لأمن الأسرة، محملا جهات التمويل المسؤولية كاملة في ضياع مستقبل بعض الأسر السعودية، باعتبارها الجهة المطلعة على ملاءة الفرد المالية.

من جانبه، نصح فواز البكري، مثمن عقاري، المواطنين بضرورة التأني فيما يتعلق بشراء السكن، لافتاً إلى أن التوجه المقبل للدولة هو خفض أسعار العقار ليكون في متناول المواطنين في السنوات المقبلة من خلال فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. وأشار إلى أن هناك تكتلا من عدد من المطورين لطرح منتجات "تأجير تنتهي بالتمليك"، وذات جودة عالية مقابل عدم تأثر دخل المواطن ووضعه المادي من الأقساط، وستكون الأقساط التي يدفعها مماثلة تماماً لما اعتاد على دفعه في إيجار الشقة التي كان يمتلكها، مع إضافة فوائد تراوح بين 20 و30 في المائة فقط.