نبّه أحد الزملاء في مجموعة "واتساب"، خلال الأيام الماضية، على أن هناك انتشاراً جديداً لفيروس كورونا في الطائف. أكد الزميل أن أحد أطباء مستشفى الهدا توفي متأثرا بإصابته بالفيروس، وأن هناك حالات أخرى في مستشفيات المحافظة. صدقاً لم أتوقع أن تكون هذه المعلومة صحيحة، خصوصاً أننا تعوّدنا من الوزير الجديد قدراً كبيراً من الشفافية والمحاسبة التي طالت كبار التنفيذيين في صحة جدة، فماذا حدث؟

ظهرت بالأمس معلومات تشير إلى قيام الوزير بزيارة مستشفيات المحافظة، بل اعترفت الوزارة بأمور أكثر خطورة، من ضمنها تعرض أحد مرضى الفشل الكلوي للمرض ووفاته، وهو من مستخدمي مركز غسيل الكلى في مستشفى الملك عبد العزيز. بنهاية الزيارة أصدر مركز القيادة والتحكم في الوزارة مجموعة من الإجراءات التي يجب الالتزام بها لضمان التعامل مع الوضع القائم.

إذاً فنحن بصدد طريقة تعامل جديدة تختلف عمّا أقرّه الوزير عندما زار محافظة جدة بداية تسلمه مهمة الصحة. المعيار الأهم لهذه الطريقة هو السرية، إذ ذكر مسؤولون في المحافظة أن الوزارة لا ترغب في نشر الهلع بين السكان بالإعلان عن حالات الإصابة بالفيروس.

أتفهم ألا تعلن الوزارة عن حالات لم تثبت إصابتها، أو إمكانية أن يحدث أمر في مستشفى معين، أما وقد "وقع الفأس في الرأس" وأصيب أطباء ومرضى بالفيروس؛ بل توفي بعضهم، فهنا ليس للوزارة أن تخفي الحقائق عن الرأي العام؛ لأن الخطر موجود وعلى الناس أن يمارسوا القدر المعقول من الحماية لأنفسهم وأبنائهم وبناتهم.

أتوقع أن التحفظ على إعلان حالات الإصابة يمكن أن يكون عملاً يعاقب عليه المسؤول في دول العالم المتحضر، وكنت أتوقع أن يستمر الوزير في شفافيته التي بدأ بها عمله في الوزارة، فالبحث عن الحجج لا يمكن تفسيره إلا على أنه محاولة للتغطية على الأخطاء.

هناك حالات موجودة ويعلمها العاملون في القطاع وهم على تواصل مع أقاربهم وزملائهم؛ بل أعضاء في مجموعات التواصل الاجتماعي والحالة الواحدة قد تتحول إلى 100 حالة عندما تتناقلها الألسن، لهذا أدعم الشفافية التي تضمن أن يحصل الناس على المعلومة الصحيحة من المصدر الصحيح. وهو الطريق الأسلم للتعامل مع أي أزمة صحية مثل هذه.