أكدت الهيئة الشرعية في البنك الأهلي عبر بيان نشرته اليوم أن 67% من أصوله البنك إسلامية بينما 33% أصول تقليدية .

و جاء في البيان أن جميع فروع البنك يقتصر عملها على التمويل و الخدمات الإسلامية فقط و أن مصادر أموال البنك (المطلوبات) بلغت 389 مليار ريال كان منها 92% من مصادر إسلامية بينما 73% من دخل البنك بنهاية شهر يونيو 2014 كان من معاملات إسلامية .

و ذكر البيان أنه بعد النظر والتأمل والدراسة ومداولة الرأي ترى الهيئة أن الإكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري سائغٌ شرعاً ولا حرج فيه، وقد استندت الهيئة الشرعية في بيانها هذا إلى ما يلي:

1 - ثقة الهيئة الشرعية واطمئنانها إلى أن الخطة المعتمدة من قبل البنك كما هو مرسوم لها فإنها ستؤدي إلى تحقيق هدف التحول الكامل إلى المصرفية الإسلامية خلال مدة معقولة بما في ذلك التخلص من جميع السندات وأن إلتزام إدارة البنك الأهلي التجاري ممثلاً بسعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وعلى المستوى المؤسّسي الذي خبرته الهيئة الشرعية على مدى سنوات طويلة يؤكد لها الإلتزام بالتحول الكامل إلى المصرفية الإسلامية.

2 - أن البنك سيستمر في الإقتصار في عمليات التمويل للإفراد على الصيغ الإسلامية، وسيقتصر من الآن فصاعداً في العمليات المستجدة في قطاع الشركات على الصيغ الإسلامية.

3 - أن الأصول محل الاعتراض بعد اعتبار ما ذكر أعلاه لا تمثل إلا نسبة تقل عن الثلث من جملة الأصول، أما الأغلب من هذه الأصول فهو أصول ناتجة من عمليات تمويل مباحة والقاعدة ان للكثير حكم الكل( )، وقد ذكر الفقهاء بأن إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع وقد اتجهت العديد من الهيئات الشرعية إلى إعمال هذه القاعدة في معايير الإستثمار في الشركات عموماً.

4 - ظهور الإرادة الصادقة من قيادة البنك بتحويل كامل البنك إلى بنك إسلامي وقد صدرت فتاوى من بعض الهئيات الشرعية بجواز شراء اسهم بنك تقليدي لتحويله إلى بنك إسلامي.

و الجدير بالذكر أن الهيئة الشرعية في البنك الأهلي برئاسة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع و بعضوية الدكتور عبدالله عبدالعزيز المصلح و الدكتور محمد علي القري .

يذكر أن اللجنة الدائمة قد أصدرت بياناً بتحريم الاكتتاب و المساهمة في البنك الأهلي كون البنك من البنوك التي تتعامل بالربا الصريح.