تراجع عدد منصات استخراج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنصرم بأسرع معدل له منذ 2012 مع انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر وتوجيه شركات التنقيب عن النفط المعدات إلى حقول أكثر ربحية.
وأشارت بيانات مؤسسة بيكر هيوز للاستشارات إلى تراجع عدد منصات استخراج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنصرم بمقدار 25 منصة إلى 1564 منصة وهو أقل عدد للمنصات منذ 21 كانون أول (ديسمبر) 2012. في الوقت نفسه ارتفع عدد منصات استخراج الغاز إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، فيما واصلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تراجعها للأسبوع الخامس على التوالي وهي أطول فترة تراجع متصلة للأسعار منذ تسعة أشهر.
وبحسب "الألمانية"، فقد أشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى أن انخفاض أسعار النفط تهدد بوقف النمو في عدد منصات استخراج الوقود في الوقت الذي يستخدم فيه منتجو الطاقة مزيجا من الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لاستخراج كميات كبيرة من الصخور الزيتية في المسافة من شمال داكوتا إلى تكساس.
وكان استخراج النفط من الصخور الزيتية قد أدى إلى ارتفاع الإنتاج المحلي من النفط إلى أعلى مستوى له منذ 27 عاما مع تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 1993، وكان عدد المنصات قد وصل إلى أعلى مستوى له خلال الأسبوع السابق.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وسجلت خامس خسائرها الأسبوعية على التوالي في حين ظل خام برنت تحت ضغط متأثرا بوفرة الإمدادات وصعود الدولار برغم تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا.
ونزل سعر عقود الخام الأمريكي تسليم تشرين الأول (أكتوبر) 31 سنتا إلى 93.65 دولار للبرميل عند التسوية بعدما خسر أكثر من دولار خلال جلسة أول أمس، وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع منخفضا 3.9 في المائة، وهي الخسارة الأسبوعية الخامسة على التوالي وتشكل أطول موجة خسائر منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.
وتراجع سعر خام برنت في العقود الآجلة 34 سنتا إلى 102.29 دولار للبرميل عند التسوية ليهبط للجلسة الثانية على التوالي، وقال متعاملون ومحللون إن ارتفاع مخزونات النفط في نقطة تسليم عقود الخام الأمريكي في كوشينج بأوكلاهوما دفعت الأسعار للهبوط بعدما انخفضت المخزونات في كوشينج في وقت سابق هذا الشهر لأدنى مستوى لها في ست سنوات.
ويبدو أن زيادة الإنتاج ربما هدأت المخاوف في الخارج أيضا، ففي ليبيا استمرت الزيادة في الإنتاج بعد إعادة فتح عدة موانئ في شرق البلاد، ولا تزال الصادرات العراقية قريبة من مستوياتها القياسية برغم الصراع في شمال البلاد.
ويضغط صعود الدولار أيضا على النفط، إذ يجعل ارتفاع العملة الأمريكية السلع المقومة بالدولار أغلى ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
