لجنة الاستقدام وجمعية حماية المستهلك تعملان بشكل متناغم لاستفزاز الناس بشكل مباشر أو غير مباشر. الأولى تعد المواطن بالمن والسلوى من خلال وعود الاستقدام تارة من جمهوريات روسيا وأخرى من المغرب وثالثة من الصين، ثم يتمخض الجبل عن لا شيء، سوى ارتفاع فاحش في تكلفة الاستقدام وتبديد الوقت والجهد في الانتظار.

ولولا تسلم وزارة العمل هذا الملف لبقينا لفترات طويلة ونحن كالكرة التي تتقاذفها اللجنة العتيدة التي أسهمت في تعقيد مسائل الاستقدام ورفع أسعارها.

جمعية حماية المستهلك هي الأخرى تسير على خطى الاستقدام، وهي لا تكاد تتلمس دورها، ولا تعرف حدود هذا الدور. ولعل التقرير الذي نشره الزميل خالد الصالح في "الاقتصادية" أمس الأول خير دليل. فجمعية حماية المستهلك وقعت اتفاقا مع أسواق لها ثلاثة أو أربعة فروع على مستوى السعودية، وزعمت الجمعية - وفقا للخبر - أنها بهذه الاتفاقية ستكبح جماح ارتفاع أسعار السلع في رمضان. هذه واحدة من ضمن سلسلة أخبار وتقارير يعتقد صناع صورة الجمعية أنها تصوغ صورة إيجابية، لكن واقع الحال يؤكد أن خطابهم الإعلامي يزيد قناعات المستهلك أن الجمعية لا تدري ولا تدري أنها لا تدري. وحتى يثبت العكس تظل جهود وزارة التجارة ووزارة العمل هما المعول عليهما وسط هذه الجعجعة التي لا طائل منها.