اعتمدت وزارة العمل قرار تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد , أحد مسودات القرارات المطروحة على بوابة المشاركة المجتمعية " معا نُحسن "، وسيتم العمل به اعتباراً من مطلع شهر شوال القادم .
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنّ إقرار هذا التنظيم أتى استجابة لرغبة العديد من منشآت الأعمال بغرض تصحيح أوضاع عمالتها خصوصا مع الترتيبات الأخيرة للتفتيش وتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل،مبينة أن تطبيق القرار يقتصر على المنشآت المتميزة في التوطين لتنظيم عملية النقل بين كياناتها.
ويحق للمنشأة نقل العمالة الوافدة بين كياناتها "الرقم الموحد " في حالتين الأولى أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين لدى الكيان الذي سينتقل منه، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط تقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة .
أما الحالة الثانية يحق للمنشأة نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها في حال شطب كيان مسجل علية عمالة وافدة، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة السنتين المشروطة في الحالة الأولى.
