أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي أن حجم الشركات العائلية كبير جداً في المملكة، وأن محافظة جدة تحتضن 90% من هذه الشركات، الأمر الذي يؤكد على أهمية دور ملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014.
وشدد بترجي على هامش ملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014 بجدة اليوم على أهمية المحافظة على الشركات العائلية، مشيراً في ذات السياق إلى أن المحافظة على العائلة يعد المحك الأساسي في تحقيق التوازن بين المال والأسرة.
من جانبه عدَّ أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة الشركات العائلية كيانات يجب التركيز عليها كونها تمثل 10% من الناتج القومي, مبيناً أن هذه الشركات والكيانات يقدر رأسمالها بما يزيد عن 370 مليار ريال، مؤكداً أنها إذا عملت في بيئة مستدامة صحيحة سوف ينعكس دورها بشكل ايجابي على الشركات من ناحية وعلى الاقتصاد من ناحية أخرى.
وكشف مندورة عن مبادرة الغرفة التجارية بجدة بإعلان مركز للشركات العائلية بهدف المساعدة في رفع التوعية بأهمية التحديات التي تواجه الشركات العائلية، مؤكداً حرص الغرفة على الاستعانة بأصحاب الخبرة بهذا المجال وأن تكون مرجعية للشركات العائلية.
ودعت ورشة عمل عقدت اليوم على هامش الملتقى الشركات العائلية لإتباع آليات تضمن لأصحاب المصلحة الحصول على عائد مناسب ومستدام على استثماراتهم في الشركة من خلال حوكمة الشركات.
واستعرضت الورشة التي عقدت بعنوان "خارطة الطريق لتقييم مجلس الإدارة" وقدمتها مديرة استشارات الحوكمة ببرايس ووترهاوس كوبرز الدكتورة مريم علي فيكتشلو نتائج الاستبيان السنوي للشركات بمشاركة 934 من مديري الشركات حول دراسة تقييم المجلس العام المنصرم ، اتضح خلالها أن 43% من مجالس الإدارات لم تشهد إجراء تغييرات، وأن 35% سعي أعضاء مجلس الإدارة إلى ضم خبرات إضافية إلى المجلس، و30% من مجالس إدارات الشركات شهدت تغيير في تركيبة لجان المجلس، فيما شهد 17% تنوع في المجلس، أما 14% فشهدت تقديم المشورة إلى واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، فيما تم إجراء 12% تغييرات لعلاقة اللجان أو المجلس مع الإدارة، و12% شهدت تغيير في تكوين مجالس إداراتها.
وأبرزت الورشة فوائد ومنهجية التقييم في تشجيع المشاركة الفعالة لعضو مجلس إدارة وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين وتعزيز المساءلة وزيادة الإنتاجية ، فيما استعرضت آليات تصميم إطار الحوكمة بوضع نظامها ، وهيكلها التنظيمي.
كما استهدفت الورشة تقييم أداء مجلس الإدارة والذي يتم عادة بشكل داخلي عبر مراجعة إنجازاته سنوياً لمعرفة فعاليته وفيما إذا كان قد أوفى بمسؤولياته تحت إشراف لجنة المكافآت والمزايا، التي بدورها ترفع التقارير بنتائج عملية لرئيس مجلس الإدارة، كما تتم عملية التقييم بشكل مستقل بواسطة مستشار .
