تعهدت رئيسة البرازيل ديلما روسيف اليوم بأن تكون المطارات جاهزة لاستقبال ملايين السائحين سيزورون البلاد خلال مونديال كرة القدم الذي ينطلق بعد 24 يوما. وقالت روسيف في برنامجها الإذاعي الأسبوعي "إفطار مع الرئيسة" : أتعهد بأن تكون مطاراتنا جاهزة لكأس العالم. سنستقبل الجميع على نحو جيد جدا والبرازيليون سيتمكنون من الفخر بالبرازيل التي نبنيها".
وأبرزت روسيف زيادة قدرة العديد من الموانئ الجوية ، مثلما هو الحال في مطار جالياو في ريو دي جانيرو حيث زادت "بنسبة 80% القدرة على استقبال المسافرين" وفي مدينة كويابا حيث "ستتضاعف" تلك النسبة "4 مرات". وفي هذا الصدد يذكر موقع (جي 1) أن ميناء كويابا الجوي يعاني من تأخير في أعمال التوسعة لذا لن يكون جاهزا للحدث الرياضي. وأضاف أن ذلك المطار يعد واحدا من بين الأسوأ بحسب آخر إحصاء أجراه الموقع الذي يتولى إدارة المطارات (إنفرايرو). ودافعت روسيف عن سياسة إسناد العمل في المطارات للقطاع الخاص عبر شراكة مع الحكومة الفيدرالية.
وقالت الرئيسة "عبر هذا النموذج يتولى القطاع الخاص إدارة المطارات ولإنفرايرو الشركة التي تملكها الحكومة نسبة كبيرة تصل إلى 49%. في الوقت الحالي هناك 5 من المطارات الكبرى في البرازيل هي جواروليوس (ساو باولو) وبرازيليا وفيراكوبوس (كامبيناس في ساوباولو) وكونفينس (بيلو هوريزونتي) وجالياو (ريو دي جانيرو) انضمت إلى هذا النموذج". ومع ذلك أكد إداري الأسبوع الماضي من شركة (مطارات) البرازيلية التي تدير مطار فيراكوبوس الدولي الذي يقع على مسافة 90 كيلومترا من ساو باولو أن الميناء الجوي لن يستقبل مسافرين خلال المونديال بسبب تأخر الأعمال.
كما أفادت صحيفة (زيرو أورا) قبل يومين بأنه لا يوجد أي مطار في 12 مدينة تستقبل المونديال جاهز لاستقبال الحدث. وذكرت المجلة أن المطار الأكثر معاناة في الوقت الحالي في مدينة بورتو أليجري بأقصى جنوبي البلاد يليه مطارا كوريتيبا وفورتاليزا. وفي المدينة الأخيرة ، بدأت إنفرايرو عملية قضائية من أجل إنهاء الاتفاق مع الشركة التي حصلت على حق تولي العمل بسبب تأخرها في التنفيذ.
وتسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات من جانب الشركة في دفع الوكالة الوطنية للطيران المدني إلى دراسة احتمالية توقيع غرامة على (إنفرايرو) بحسب المجلة. وبحسب وزارة الطيران المدني فإن الـ 16 مطارا التي ستستخدم خلال المونديال لديها قدرة تبلغ إجمالا 21.6 مليون راكب. كما ذكرت روسيف أنه "طالما كان ضروريا" ستمنح الحكومة دعما بنسبة "50% من المقاعد أو حتى 60%" إلى رحلات طيران قادمة أو متوجهة إلى المطارات الإقليمية من أجل "تقريب ثمن تذكرة الطيران إلى تذكرة الحافلات وإكساب النقل الجوي قدرا أكبر من الديمقراطية".
