دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى , في المحكمة العامة بالرياض اليوم , نظام التحقق من البصمة .
وأوضح معاليه عقب التدشين أن تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل جاء ليقضي على انتحال الشخصية ورفع الحرج عن المرأة في تعاملها بالمحاكم وكتابات العدل وكذلك عن العاملين من قضاة وكتاب عدل وأعوانهم في السلك العدلي .
وأشاد بالتعاون القائم بين وزارتي العدل والداخلية لخدمة المواطن والعدالة واستخدام وسائل التقنية الحديثة المتوفرة لتسهيل وتيسير الأمور على المستفيدين من خدمات وزارة العدل في جميع الدوائر الشرعية التابعة لها .
من جانبه أشاد فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم الحسني بالنقلة التي شهدتها المحاكم العامة في جميع مناطق المملكة وخاصة محكمة الرياض العامة , مشيراً إلى أن افتتاح العديد من الدوائر النهائية والحقوقية والشخصية التابعة للمحكمة العامة بالرياض قلص عدد القضايا التي تنظرها المحكمة بنسبة (50%) مما أسهم في تقلص مواعيد النظر في المحكمة لعدة أسابيع فقط .
وتعمل هذه التقنية التي تم تعميمها في جميع المحاكم وكتابات العدل والدوائر النهائية بواقع (1076) جهاز قارئ بصمة في جميع المناطق بإدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الإقامة , على أخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز (قارئ البصمة) للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية عن طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية مع إمكانية احتفاظ وزارة العدل ببصمة من لا يملك بصمة في مركز المعلومات الوطني لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجة.
وتساعد هذه البصمة الإلكترونية أصحاب الفضيلة القضاة وكتّاب العدل من التحقق من حامل الهوية أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدمها هذه المحاكم والكتابات للمستفيدين منها كما تعمل هذه الخدمة على استغناء النساء عن المعرفين لهن لرفع الحرج عنهن .
