أطلقت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مشروع إلكتروني جديد لتقدم البيانات والمعلومات الإحصائية بشكل آني وتفاعلي للمستفيدين عبر نافذة إلكترونية بموقعها الرسمي على شبكة الانترنت.
وأكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مهنا المهنا اليوم أن المصلحة قامت بذلك في إطار حرصها على توفير البيانات والمعلومات الاحصائية للمستخدمين في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة وإدراكا منها لتنامي وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تعطي المستخدمين فرصة سانحة للحصول على تلك البيانات والمعلومات الإحصائية والتعاطي معها.
وأوضح أن الخدمة الإلكترونية الجديدة يتم الإستفادة منها من خلال (الهواتف النقالة - ايباد) وعبر المواقع الإلكترونية التفاعلية إضافة إلى إمكانية تقديم المؤشرات والتقارير الإحصائية محدثة وبوسائل تقنية حديثة فضلاً عن توفير الأدوات التي تخدم المستفيد في الحصول على البيانات بأشكال مختلفة وفق الحاجة لها عبر وضع متغيرات تحديد البيانات أو المعلومات المطلوبة.
وحول الخدمات التي يقدمها المشروع الجديد لـلمستفيدين بين مدير عام المصلحة أنها قادرة على إعطاء معلومات عن أهم المؤشرات الإحصائية المحدثة مثل الأسعار والتجارة الخارجية، والدخل القومي والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بقوة العمل والإحصاءات السكانية والديمغرافية.
وتعد تلك الخدمات مرحلة أولى في فكرة المشروع لتتوالى خدمات أخرى جديدة في مراحل قادمة. مشيرا إلى أن المشروع يواكب أهم المتغيرات المتعلقة بالشمولية والآنيه،وإتاحة جميع البيانات الصادرة من مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات ولسنوات متعددة.
ولفت المهنا إلى أن المصلحة تسعى إلى تطوير وتحديث برامجها وأساليبها الإحصائية والتقنية داعية المستفيدين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم للبرنامج وأن المصلحة شرعت خلال سنوات خطة التنمية التاسعة في تنفيذ العديد من المشاريع المهمة والتي تشمل التعداد العام للسكان والمساكن والتعداد الاقتصادي الشامل وتطوير الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ولأسعار الجملة وتطوير الحسابات القومية ومشروع الربط الآلي بين الوحدات الإحصائية بالأجهزة الحكومية والمصلحة لانشاء قاعدة بيانات إحصائية وبنك وطني للمعلومات والإحصاءات.
وأفاد أنه تم اعتماد الأجهزة الكفية في جمع البيانات من الميدان الأمر الذي يضمن توفير بيانات ومعلومات إحصائية ذات جودة عالية فضلا عن توفير الكثير من الوقت. وتعمل مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات على استكمال أول استراتيجية وطنية للتنمية الإحصائية بالمملكة التي من شأنها أن تضمن تطويرا ملحوظا لقطاع الإحصاء والمعلومات بكافة مكوناته خلال السنوات القادمة.