عاد الفيروس القاتل إلى صدر صفحات وسائل الإعلام. إلا أنه ارتبط هذه المرة بلغط وعدم وضوح في تعامل الجهات الرسمية مع ما يدور في وسائل الإعلام. كنت أتحدث مع زميل ذكر أنه حضر عزاء لاثنين من أبناء صديق له "قيل" إنهما توفيا إثر إصابتهما بالفيروس القاتل.

بعد ذلك بيومين شاهدت موظفي وزارة الصحة في جولة في أحد شوارع المدينة بسيارة رسمية، وكان الجميع يرتدون الأقنعة الواقية. بعد ذلك بيوم فقط انتشر في مواقع التواصل خطاب موجه من إدارة الشؤون الصحية في إحدى المحافظات إلى مدير عام الشؤون الصحية في الرياض، يعترف فيه المسؤول بنقص الإمكانات، وعدم قدرة جهازه على تنفيذ إجراءات السيطرة على انتشار الفيروس في حدود محافظته.

نُشِر بعد ذلك بيوم تصريح لمحافظ المحافظة التي تطلب الدعم، يؤكد فيه خلو المحافظة من الإصابات، وإذا أخذنا القاعدة المشهورة التي تقول إن النفي يعني الإثبات، فتصريح المسؤول يدل على أن هناك مشكلة لا يتم التعامل معها بالطريقة الصحيحة، لأن أول وأهم عناصر حل المشكلة هو الاعتراف بأنه توجد مشكلة.

قرأت اليوم خبر وفاة أحد ممرضي وزارة الصحة، وشفاء طبيب من المرض. جاء التناقض بين تصريحات الوزارة والواقع الذي تعيشه المستشفيات، من خلال تصريح مسؤولة في مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي، التي أكدت أن الأعداد أكبر مما تعلنه الوزارة.

لا بد أن تعلن وزارة الصحة عن واقع الحال بشكل شفاف لا يقبل الجدل. يجب أن تعلن أسماء المتوفين والمدن التي أصيب فيها أشخاص وعددهم والأسباب، دون أي مجاملات أو محاولات لتغطية أي خطأ أو معلومة تهم المواطن.

الوزارة ملزمة أيضاً بتوزيع وسائل الوقاية، فالأقنعة لا بد أن توزع، ويلزم الناس باستخدامها في أماكن التجمعات، سواء مواقع العمل أو المدارس أو الأسواق، المناديل ووسائل التعقيم يجب أن توزع للأسر، وتطالب جهات الأعمال بتوفيرها في المداخل وخارج دورات المياه.

توعية طلبة المدارس، وعمل فحوص، وأخذ العينات باستمرار، أساسية. إضافة إلى تدريب أكبر عدد من المعلمين والمعلمات ومسؤولي السلامة على وسائل الحماية والوقاية من قبل موظفي الوزارة.

يجب نشر ملصقات التوعية، واستخدام لوحات الإعلان الخارجية للتعريف والتحذير، لأن الحالة تستدعي القيام بحرب شاملة، يشارك فيها الجميع.