واجه الصديق إشكالية بعد أن صُدِمت سيارته من الخلف عند إشارة مرورية وسط المدينة. اتصل بـ "نجم" الذي وصل موظفه بعد نصف ساعة تقريباً. قرر الموظف الهمام أن الخطأ على السيارة القادمة من الخلف بنسبة 75 في المائة. حاول أخونا أن يقنعه بأنه كان يقف عند إشارة مرورية وألا ذنب له و"لا ناقة ولا جمل"، فرفض الموظف أن يسمعه.

اهتم صاحبنا بالبحث عن "سطحة" لينقل سيارته. شاهد سطحة تمر أمامه فأخذ رقم سائقها. اتصل بالسائق، وترجاه أن يعود لينقل سيارته من الموقع. ما إن حمَّل الرجل السيارة على السطحة، حتى وصل رجل مرور غاضب.

استدعى رجل المرور سائق السطحة، وانفرد به. شكَّ صاحبنا في الوضع، فقد كان شرطي المرور يتحدث بشكل أوحى لصديقنا بأنه يهدد السائق.

رجع سائق السطحة. أنزل السيارة، وهو يرتجف لدرجة أن السيارة رجعت إلى الخلف واصطدمت بسيارة أخرى، بينما كان صاحبنا يصرخ به أن يوقفها.

عاد موظف "نجم" للموقع مرة أخرى ليقرر أن سيارة صاحبنا متحركة هذه المرة، وأن الخطأ عليه 100 في المائة.

ذهب أخونا ليكلم رجل المرور الذي طرد صاحب السطحة، فوجده يتصل بزميل له ليرسل سطحة أخرى للموقع. بقي ينتظر لأكثر من ساعتين وصول السطحة الموعودة، وكانت السطحات تمر من أمامه ويلوح لها، ولا أحد ممن فيها يستجيب لندائه.

اتصل بصاحب السطحة الأولى، واستفسر عن سبب هروبه العجل من الموقع، معتقداً أن هناك أمراً جللاً وراء كلام رجل المرور، وسرعة انسحاب صاحب السطحة من الموقع، لكن سائق السطحة أعطاه الخبر الأكيد: الموقع الذي تعرضت فيه للحادث هو من اختصاص سطحات "الرقيب مطحس"، وزملاؤه يمنعون أي سطحة من العمل داخل منطقته.

لم يصدق أخونا الخبر، وحمل القصة لصديق يعمل في المجال ليؤكد له أن هذه ليست القضية الوحيدة، وأن هناك مقاولين يعملون في المرور يسيطرون على مواقع الحوادث في مختلف الطرق وخصوصاً الدائرية.

الأدهى من هذا أنهم يفرضون رسوماً تعادل ستة أضعاف الرسوم التي يفرضها السائقون الذين يعيشون من مصدر رزق وحيد هو هذه المهنة.