قالت الدكتورة ثريا عبيد عضو مجلس الشورى السعودي, إنها وزميلاتها بالشورى يعملن حالياً على عدد من الملفات الخاصة بتمكين المرأة ومساواتها بالرجل في السعودية في الحصول على عدد من الحقوق وتعديل الأنظمة بما يسمح بذلك، وتطرقت عبيد على هامش حفل تكريمها بمناسبة شهر المرأة من قبل منظمة التعاون الإسلامي بجدة, حول عدم نيل بناتها الجنسية السعودية لأنهن من أب لبناني وفشلها في منحهن الجنسية السعودية, وبينت عبيد أن عضوات الشورى يناقشن المواضيع كافة التي تتعلق بكل القطاعات مثل القطاعات السياحية والصحية والتعليمية والاقتصادية.

وأشارت إلى أنهن تقدمن باقتراحات خاصة, دون أن يطرح الموضوع للمناقشة, من خلال بند المادة 29, الذي يسمح لهن باقتراح الأنظمة والقوانين الجديدة, ومنها تعديل نظام تقاعد المرأة السعودية, الذي يعد مجحفا في حق المرأة وأولادها حسب رأيها, وطالبن بإيجاد قانون يلزم استحقاق المرأة لمعاشها التقاعدي كاملاً في حال استلام الزوج معاشه التقاعدي كاملاً, إذ إن النظام الحالي لا يحق للمرأة تسلم راتبها التقاعدي كاملاً إذا كان زوجها يستلمه كاملاً, وهو ما يعد عدم مساواة وظلما للمرأة وللأبناء.

كما اقترحت عضوات الشورى إيجاد مدونة أحوال شخصية لمواطني السعودية, لتقرر سن الرشد وهو 18 عاما, وأن تكون الوصاية ما دون سن الرشد وبعدها يصبح الشخص راشدا له الحق في الولاية على نفسه, كما تتضمن المدونة حقوق المطلقات والمُعلقات, وتعديل نظام الجنسية لأبناء السعوديات.

#2#

وللدلالة على ذلك روت عبيد تجربتها الشخصية مع بناتها اللبنانيات, وسعيها ليحصلن على الجنسية السعودية, إلا أنها لم تفلح, وطالبت بأن يكون للسيدات السعوديات الحق في إعطاء أبنائهن الجنسية السعودية مثلها مثل الرجل, ليصبحوا مع أمهاتهم في البلد نفسه وتقدم لهم الخدمات الصحية والتعليمية أسوة بأبناء البلد, مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود قرار وزاري لمساواة أبناء المرأة السعودية الأجانب بالسعوديين, إلا أن هذا غير مفعل لدى غالبية الجهات بالمملكة.

وبينت عبيد وجود تجاوب كبير من قبل الدولة والمسؤولين, إلا أن الأمر يتطلب التدرج للتغيير والتطوير, وطالبت المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني ببذل مزيد من الجهد لإحداث التطور المطلوب, إذ إن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع كله.

وأضافت: "كما طالبنا بتحسين الخدمات الطبية وخصوصاً في المناطق البعيدة عن العواصم, وطالبنا بمساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بشروط الحصول على القرض العقاري"