قالت مصر أمس الخميس إن سفيرها في قطر الذي استدعي إلى القاهرة الشهر الماضي لن يعود إلى الدوحة في الوقت الراهن.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، بعد أن قررت السعودية والإمارات والبحرين، سحب سفرائها من الدوحة إنه "يعبر في هذه المناسبة عن استياء مصر من ممارسات الحكومة القطرية ضد إرادة الشعب المصري ومصالحه".
ويشير البيان إلى تأييد تبديه قطر لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي وأعلنتها الحكومة جماعة إرهابية في ديسمبر الماضي بعد هجوم انتحاري استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية في دلتا النيل أسقط 16 قتيلا بينهم 14 شرطيا.
وأعلن قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي عزل مرسي في يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، مما أدى لاندلاع عنف سياسي أسقط نحو 1500 قتيل أغلبهم من مؤيدي الرئيس المعزول وبينهم مئات من رجال الأمن.
وألقت قوات الأمن القبض على ألوف من مؤيدي الجماعة بينهم أعضاء قياديون فيها وسافر مؤيدون آخرون للجماعة إلى قطر، وتقول الحكومة المصرية المؤقتة إن بين هؤلاء مطلوبين لمحاكمات جنائية. وتبث قناة الجزيرة مباشر مصر- إحدى قنوات شبكة الجزيرة التي تملكها الحكومة القطرية- تقارير مؤيدة لجماعة الإخوان. وأغلقت مصر مكاتب الشبكة بعد عزل مرسي، وألقت القبض على ثلاثة من صحفييها منهم أجنبيان يحاكمون بتهم بينها الإضرار بمصالح البلاد.
وقال مجلس الوزراء المصري إنه "من منطلق عربي وقومي يتطلع المجلس (إلى) أن يكون هذا الموقف (قرار سحب سفراء الدول الخليجية الثلاث) بداية لتصحيح المسار الذى مضت فيه الحكومة القطرية خلافا لكل أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي".
وتابع: "يؤكد المجلس أن مصر لن تتهاون على الإطلاق مع أي محاولات داخلية أو خارجية للعبث بمقدرات شعبها".
وأضاف "تجدد الحكومة المصرية التأكيد على أن السفير المصري في الدوحة الموجود حاليا في القاهرة منذ أوائل فبراير الماضي لن يعود إلى قطر في الوقت الراهن".
وقال البيان محذرا "على قطر أن تحدد موقفها بوضوح، فإما أن تقف إلى جانب التضامن العربي ووحدة الصف وحماية الأمن القومي للأمة (العربية) في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها، أو أن تقف إلى الجانب الآخر وعندئذ فعليها أن تتحمل تبعات ومسؤولية ذلك".
ولم يشر البيان إلى التبعات المحتملة. وقالت السعودية والبحرين والإمارات أول أمس الأربعاء إنها تسحب سفراءها من قطر؛ لأن الدوحة لم تلتزم باتفاق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.
وأصدرت الدول الثلاث بيانا أعلنت فيه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات وعمان.
