الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 4 فبراير 2026 | 16 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.02
(-1.35%) -0.11
مجموعة تداول السعودية القابضة158.8
(-1.37%) -2.20
الشركة التعاونية للتأمين138.3
(0.80%) 1.10
شركة الخدمات التجارية العربية124
(-1.74%) -2.20
شركة دراية المالية5.21
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب38.1
(0.26%) 0.10
البنك العربي الوطني22.45
(-0.27%) -0.06
شركة موبي الصناعية10.92
(-4.38%) -0.50
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.24
(2.38%) 0.68
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.73
(-1.10%) -0.22
بنك البلاد26.44
(-0.30%) -0.08
شركة أملاك العالمية للتمويل11.25
(-0.35%) -0.04
شركة المنجم للأغذية53.6
(-1.38%) -0.75
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.07
(1.17%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.85
(0.90%) 0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية126.9
(0.95%) 1.20
شركة الحمادي القابضة26.96
(-1.25%) -0.34
شركة الوطنية للتأمين13.67
(-1.80%) -0.25
أرامكو السعودية25.66
(0.23%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية15.23
(-1.81%) -0.28
البنك الأهلي السعودي44.7
(0.22%) 0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.06
(1.12%) 0.30

المملكة تؤكد أن الشريعة الإسلامية دستورها وهي كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق

أحمد البابطين
أحمد البابطين
الأربعاء 5 مارس 2014 21:8
المملكة تؤكد أن الشريعة الإسلامية دستورها وهي كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن المملكة العربية السعودية تفخر وتعتز بالشريعة الإسلامية دستورًا ومنهاجًا فهي كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع كونها من صنع الخالق عز وجل ولا يمكن لأحد أن يزايد على صنعة الله .

وقال معاليه خلال حلقة النقاش التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعنوان تساؤل عن عقوبة الإعدام " إننا إذا نؤكد على احترام الحق في الحياة بصفته أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، فإنه لا يجب أن تنسينا الدعوات التي تنادي بها العديد من الدول والهيئات لوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام، حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة، الأمر الذي يجب أن ينظر إليه بنفس درجة الاحترام والذي دعا الكثير من دول العالم إلى الاستمرار في تطبيق هذه العقوبة طبقاً لأنظمتها وقوانينها وتشريعاتها، فليس هناك نظام أو قانون دولي يلزم جميع دول العالم بذلك بل ترك الأمر لنظر كل دولة طبقاً لتشريعاتها الداخلية، والمملكة العربية السعودية تحرص على عدم تطبيق حد القصاص إلا في الجرائم الأشد خطورة والتي تهدد أمن وسلامة وحقوق المجتمع, كما نحرص على تطبيق أقصى معايير العدالة وبما يتفق مع التزاماتها الدولية .

وعند إصدار أي حكم قضائي بهذه العقوبة يتم الأمر عبر ثلاث مستويات من المحاكمات، الابتدائية ثم الاستئناف وأخيرًا المحكمة العليا .

وأضاف العيبان : يؤكد وفد المملكة ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان فانه يجدد تمسكه بسيادة حق الدولة في تطبيق تشريعاتها الداخلية والتي تأخذ في الحسبان مراعاة الحقوق المتساوية لكل الأطراف، حيث كفلت أنظمة الإجراءات الجزائية والمرافعات حقوق الجاني، والمجني علية وحقوق المجتمع وسلامته عند تطبيق مثل هذه العقوبة .

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية