رأس الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحضور الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس الهيئة، الاجتماع الثاني للهيئة للعام الحالي 1435هـ، واجتماع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط.
وأوضح أن الاجتماع، أقر اعتبار كامل المنطقة الواقعة بين وادي حنيفة الرئيسي شرقاً والمناطق الواقعة أسفل حواف جبال طويق غرباً، ومن أعالي الحيسية شمالاً حتى جنوب الحائر جنوباً، منطقة محمية ومُتنزهاً طبيعياً لخدمة سكان وزوار مدينة الرياض، تحت اسم "متنزه العارض الوطني" لافتا إلى أنه سيتم إجراء الدراسات التفصيلية اللازمة تمهيداً لرفعها إلى المقام السامي للموافقة عليها واعتمادها.
كما أوضح سموه أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مصادر التلوث في جنوب مدينة الرياض، وتم تشكيل لجنة مكونة من عدد من الجهات المعنية، لوضع الحلول الفورية للقضاء على مصادر التلوث، وتسريع إنجاز وتنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وإعطاء الأولوية في التنفيذ والاعتمادات المالية.
وبين عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع اعتمد خطة إدارة الفيضان في وادي حنيفة، التي تعمل على الحدِّ من الأضرار التي تنتج عن الفيضان أثناء مواسم الأمطار، وتتضمن مجموعة من البرامج والأنظمة والإجراءات لإدارة الفيضان قبل وأثناء وبعد وقوعه، تشمل: برنامج للمراقبة، ونظام للإنذار المبكر، وبرامج للتوعية والتوجيه، وإرشادات وضوابط للملاك في الوادي، وتنفيذ مشاريع لمعالجة المواقع المعرضة لمخاطر الفيضانات داخل مجاري السيول المعتمدة.
واعتمد الاجتماع، "المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1434هـ"، التي أنتجها "المرصد الحضري لمدينة الرياض" وتغطي: مؤشرات الخلفية العامة عن المدينة، ، ومؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومؤشرات النـقــل، ومؤشرات البنية الأساسية، ومؤشرات المأوى الملائم، ومؤشرات البـيـئــة، ومؤشرات الإدارة المحلية.
وشهد الاجتماع ترسية عدد من عقود المشروعات شملت كلا من: تنفيذ مشروع متنزه الأمير سطام في وادي لبن، والمرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق، ومشروع التحسينات العمرانية في منطقة قصر الحكم، ومشروع توريد وتركيب محطات ثابتة ومتنقلة لرصد جودة الهواء بمدينة الرياض.
ووافق الاجتماع على طلب وزارة الصحة الموافقة على إقامة برج طبي بمدينة الملك سعود الطبية، وطلب الشركة السعودية للكهرباء إنشاء مجمع المقر الرئيسي للشركة في حي العارض، وطلب شركة دلة للخدمات الصحية إقامة مجمع طبي في حي نمار.