اعتمد معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عدداً من قرارات العقوبات المالية على ملاك صيدليات أهلية وممارسين صحيين يعملون في منشآت صحية خاصة وذلك لمخالفتهم الأنظمة , حيث اعتمد معاليه قرار لجنة النظر بمخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في كل من محافظة جدة والطائف بتغريم طبيبين يعملان في عيادتين خاصة بمبلغ(50)ألف ريال(25 ألف ريال لكل طبيب) .
وجاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة بعد رصد عدد من المخالفات على الطبيب الأول (استشاري طب نفسي) وذلك لوجود دواء خاضع للرقابة بالعيادة وعدم وجود أصل التراخيص بها ووجود أسماء مرضى مراجعين وأرقام ملفات ولكن بدون بيانات تفيد معلومات وافية عنهم .
كما جاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة الطائف بعد رصد عدد من المخالفات على الطبيب الثاني وذلك لوجود غرفة مناظير وأشعة دون وجود ترخيص إضافي , وكذلك عدم الالتزام ببروتوكول مكافحة العدوى من ناحية التخلص من الحقن بالطريقة الصحيحة ووجود ممرضة تعمل في العيادة بدون ترخيص مزاولة المهنة .
كما اعتمد معاليه قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقتي الرياض وتبوك ومحافظة الطائف بتغريم ثلاثة من ملاك الصيدليات بمبلغ إجمالي وقدره (40) ألف ريال .
وجاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة الرياض بتغريم صاحب صيدلية بمبلغ(20) ألف ريال وذلك لعمل الصيدلي بدون ترخيص نظامي ، كما جاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة تبوك بتغريم صاحب صيدلية مبلغ(5000) ريال لتشغيل صيدلي دون الحصول على ترخيص أو موافقة من وزارة الصحة للعمل بالصيدلية وهو ليس على كفالة مالك الصيدلية ، في حين جاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الطائف بمعاقبة صاحب صيدلية بمبلغ (15) ألف ريال وذلك بسبب وجود مستحضرات غير مسجلة وغير مسعرة بوزارة الصحة .
وفي السياق ذاته ، اعتمد معاليه قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية بالمنطقة الشرقية بمعاقبة أخصائي مختبر في مستوصف خاص بغرامة مالية قدرها (3000) ريال وذلك لوجود بعض المحاليل منتهية الصلاحية وعدم وجود فني مختبر للعمل بمختبر المستوصف .
وأكدت وزارة الصحة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ماتنص عليه الإجراءات النظامية .