طلب مني القارئ العزيز أن أشير عليه بما يفعل حيال "ورطة" يعيشها، بعد أن تقاعد من وظيفته، وأمَّن لعائلته منزلاً بالتقسيط من أحد كبار رجال الأعمال. أكمل الرجل دفع أقساط "الفيلا" قبل أكثر من عامين. في تلك الأثناء توفي رجل الأعمال، وتولى ابنه إدارة أعماله.

خلال فترة الانتظار لإفراغ الفيلا ـــ وهي فترة تتسم بالحساسية التي عانيتها شخصياً، بسبب تلكؤ المالك في إنهاء الإجراءات ـــ اعترضت أمانة محافظة جدة على الإفراغ، بسبب وقوع المالك السابق في مخالفات تستوجب التعديل.

ينتظر المالك الجديد ما يطمئنه على وضع "بيت العمر"، لكنه لا يجد من يقدِّر معاناته لا من المالك الجديد ولا من مندوبيه "الأجانب"، الذين يعدونه بالحلول، لكن الحلول لا تأتي. طرق صاحبنا أبواب "الإمارة" و"التجارة"، لكنه لم يحصل على حقه الأصيل في صك يثبت تملكه، توجه في النهاية للقضاء.

يراسل القاضي "الأمانة" للحصول على معلومات تساعده على إصدار حكم في القضية، و"الأمانة" لا تجيب. تمنيت أن أكون مستشاراً قضائياً لأقدم لصديقي النصيحة المناسبة، هو ومجموعة ضحايا هذا "الكمين".

قد يكون المالك على علم بأنه ارتكب مخالفات تعيق الإفراغ للمواطنين. إن كانت الحالة هذه، وهو أمر لا بد أنه مثبت لدى "الأمانة"، فهو يعطي كل الملاك الجدد الحق في استرجاع أموالهم، لكن تكلفة الشراء اليوم أعلى بكثير من الوقت الذي اشتروا المنازل فيه، وهذا يوجد مشكلة أخرى. ما يستدعي إلزام المالك الأصلي بإجراء الإصلاحات التي تنهي اعتراض الأمانة.

معلوم أن المعاملات مثل هذه يمكن أن تدور بين الجهات إلى أن "تدوخ" فتسقط ثم تتحول إلى معاملة روتينية تخضع للتأجيل والتحويل والتفسير، بينما تستمر معاناة المواطن.

لذا لا بد من إجراء مشترك تقوده الإمارات وتسهم فيه البلديات والقضاء، لحل جميع المشاكل "المُفوَّضَة" ـــ أقصد بالمفوضة تلك التي يقع فيها الشخص ليس لجهل منه أو تعمد، وإنما نتيجة مخالفة وقع فيها شخص آخر.

يمكن أن يصل فريق متخصص لمجموعة حلول سريعة تطبق على مجموعات من القضايا المتماثلة، ومنها مشكلة صديقي هذا، وتعاد بوصلة القضاء باتجاه المتهم الحقيقي، بدلاً من المتضررين الذين "ضاعوا في الطوشة".