نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا عن أن وزارة التجارة والصناعة أكدت أنها ستضع الشركات التي تغري الأفراد بتحقيق أرباح عالية على استثماراتهم تحت طائلة القانون، وذلك بعد ظهور دعايات من هذا النوع بهدف النصب والاحتيال على المغرر بهم.

شركات الاستثمار الوهمي تستهدف أساسا طبقة محددة من الناس الذين يحلمون بالثراء السريع وتحقيق عوائد غير اعتيادية على مدخراتهم، وهذا ما تفعله هذه الشركات عندما تتعمد دفع عوائد مرتفعة للغاية للمستثمرين فيها في البداية، وذلك من رؤوس الأموال التي تجمعها، حتى تدفع القاعدة التي تستثمر لديها إلى إقناع مزيد من المستثمرين بالاستثمار لديها، في ضوء النتائج التي حققها المستثمرون الحاليون. بهذا الشكل تتمكن شركة الاستثمار الوهمية من جمع مبالغ طائلة في غضون فترات زمنية قصيرة ثم تبدأ في الذوبان من السوق، أو تعلن عجزها عن سداد التزاماتها، ليفاجأ المستثمرون فيها بالحقيقة المرة وهي ضياع أموالهم.

حماية الأفراد من التأثير الخطير لمثل هذه الشركات يجب أن يحتل أولوية لدى الجهات الحكومة المختصة، ولا يكفي أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بملاحقة مثل هذه الشركات، وإنما الأهم من ذلك أن تقوم بتوعية الأفراد في المجتمع بمخاطر مثل هذه الشركات، ومن أنه لا يوجد على أرض الواقع استثمارات تحقق هذه المستويات من الأرباح غير الاعتيادية، فضلا عن حظر نشر مثل هذا النوع من الإعلانات، حتى لا يقع الناس فريسة أطماعهم الشخصية استنادا إلى الحافز على الثراء السهل والسريع.