صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الـ 74. وأوضح وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور خالد العنقري أن المجلس وافق على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي ومن أهمها : الموافقة على إنشاء كلية الشريعة والقانون بجامعة الدمام وتضم قسمين علميين هما "قسم الشريعة وقسم القانون" وكذلك إنشاء كلية العلوم والآداب بمحافظة رجال ألمع تابعة لجامعة الملك خالد وتضم تسعة أقسام علمية حيوية يحتاجها سوق العمل.
وبين أن الموافقة شملت قرارات خاصة بإعادة هيكلة عدد من الكليات في بعض الجامعات وهي كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية وكلية التمريض بجامعة أم القرى وكلية التصاميم والفنون للبنات وكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبدالعزيز إضافة إلى الموافقة على إعادة هيكلة الأقسام العلمية بكلية طب الأسنان بالجامعة نفسها. وأفاد أن المجلس وافق على إنشاء أقسام جديدة في بعض الجامعات وتعديل مسميات أقسام أخرى بما ينسجم مع المتطلبات العلمية ويتوافق مع حاجة سوق العمل. وقال : إن من بين قرارات المجلس التي حظيت بالموافقة إنشاء عمادات وتغيير مسميات بعض العمادات والكليات والأقسام في عدد من الجامعات إضافة إلى قرار المجلس بالموافقة على عدد من مشروعات مذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية أو الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبعض الجامعات العالمية.
وأضاف إن المجلس وافق على إنشاء أو تغيير مسميات عدد من الوكالات في جامعات الملك خالد والحدود الشمالية وجامعة سلمان بن عبدالعزيز وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والأميرة نورة بنت عبدالرحمن. وتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات أو التجديد لبعض المكلفين حاليا أو نقل تكليفهم من وكالة إلى أخرى. وأبان الدكتور العنقري أن المجلس وافق على تمديد خدمة (36) عضوا من أعضاء هيئة التدريس وناقش عدد من التقارير السنوية لبعض الجامعات، وصندوق التعليم العالي ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.
وبهذه المناسبة رفع وزير التعليم العالي الشكر لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بدعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته الرشيدة.
وأكد أن تفضل خادم الحرمين الشريفين ،رئيس مجلس التعليم العالي بالموافقة على هذه القرارات يأتي تجسيداً لاهتمامه واهتمام ولي عهده والنائب الثاني بمسيرة التعليم في المملكة ، وازدهارها، وتسخير الإمكانات كافة لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور.