تحقيق الزميل صالح الشيخ المنشور في الوطن أمس عن إحلال أطفال في أسواق المدينة المنورة بعد رحيل العمالة المخالفة صادم للغاية.

والصور المصاحبة له، لأطفال دون السابعة يدفعون عربات نقل خضار، تفضي إلى نتيجة واحدة: البعض يستمرؤون مخالفة القوانين، وطالما أن العين صارت مفتوحة على العمالة المخالفة، فلا ضير من فتح الباب لتشغيل الأطفال. رغم معرفتهم أن الأنظمة السعودية والدولية تمنع تشغيل الأطفال.

الحقيقة أن مسألة تفعيل الأنظمة، لا يمكن أن تؤخذ كل واحدة على حدة، هي حزمة واحدة. على القانون أن يكون فاعلا وصارما سواء كانت هذه المخالفة تتعلق بتشغيل أطفال أو كبار. والأمر نفسه ينسحب على الحملات الأمنية، إذ ينبغي أن تضع في اعتبارها التجاوزات على النظام سواء كان هذا الأمر بمخالفة أنظمة الإقامة أو بالتعدي على أنظمة المرور أو بتهديد السلام الاجتماعي.

إن الإحصائية التي نشرتها «الاقتصادية» أمس عن تحرير نحو ثلاثة ملايين مخالفة مرورية في الرياض العام الماضي ـ هذا بخلاف مخالفات ساهر ـ تعكس أن التجاوزات المرورية أصبحت أمرا شائعا، وهذا يعني أن المجهود المطلوب من المرور ومن الأجهزة المساندة كبير للغاية. لا يمكن لجهة واحدة أن تعمل بمفردها، فالأمن مفهوم شامل، وإحلال النظام والقانون لا يمكن تجزئته. وإذا ما تمت هذه التجزئة، تظهر الخروقات، تارة على شكل تشغيل أطفال، وتارة بخروقات لقوانين أخرى.