نشرت ''الاقتصادية'' خبراً عن انعقاد منتدى بعنوان ''أفضل الممارسات لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص'' الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية ''نزاهة''.
أهم ما لفت نظري في الخبر هو موضوع المنتدى الذي يركز على مكافحة الفساد في القطاع الخاص، ذلك أن جل الاهتمام الأساسي بقضايا الفساد ينصب على الفساد في القطاع الحكومي، على أساس أن الفساد في هذا القطاع يكلف الدول أموالاً طائلة عندما لا تتبع الأسس السليمة في اتخاذ القرارات التي يترتب عليها سوء توجيه الميزانيات أو الهدر في عمليات الإنفاق لتحقيق مصالح خاصة، أو تعمُّد خفض مستويات الشفافية لتمرير صفقات أو قرارات محدّدة، أو عندما تمكن القوانين والنظم المعمول بها المسؤولين من الإفلات من العقاب بأي صورة من الصور نظراً لضعف المساءلة.
أن يتركز اهتمام ''نزاهة'' بالفساد في القطاع الخاص فهو أمر في غاية الأهمية لكي تكتمل حلقات تشخيص الفساد ومحاصرته، ذلك أن الفساد في القطاع الخاص غالباً ما يكون وجه العملة الآخر للفساد الحكومي، ففي أغلب الأحوال سيكون هناك طرف آخر في القطاع الخاص لكل عملية فساد تتم في القطاع الحكومي، حيث يكون الطرفان شريكين في جريمة الفساد على المستوى القومي. إن محاصرة الفساد في القطاع الخاص تعد بهذا الشكل إحدى وسائل مقاومة الفساد في القطاع الحكومي حتى تزداد فعالية كفاءة عمليات مواجهة الفساد بشكل كلي في الدولة، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذا المنتدى.
