نشرت ''الاقتصادية'' تقريراً عن أن اجتماعاً لوزراء المالية في دول مجلس التعاون سيناقش مقترحاً بوضع نظام ضريبي موحّد لدول المجلس. بالطبع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تقتضي توحيد جميع النظم الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها النظام الضريبي.

توحيد النظام الضريبي في حد ذاته يعد خطوةً مهمةً لدول المجلس، لكن الأهم من ذلك هو تفكير دول المجلس في أن تتبنى نظاماً للضريبة يلتزم به جميع الأعضاء، فلا شك أن فرض الضرائب في دول المجلس أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي، على الرغم مما قد تبدو عليه المراكز المالية للدول الأعضاء من قوة، فإن هذه القوة هشة ولا تستند إلى أساس متين يمكن أن يضمن للدول الأعضاء استدامة إيراداتها العامة على المدى الطويل.

هناك أكثر من صيغة يمكن أن تتبناها دول المجلس في فرض الضرائب، غير أنه يبدو من الواضح أنها ربما تكون ضريبة للقيمة المضافة، إلا أنني أعتقد أن فرض ضريبة على أرباح الشركات في البداية قد يكون المدخل الأفضل، لصعوبة حساب ضريبة القيمة المضافة، وخصوصاً أننا نتحدث عن إدارات ضريبية ليس لديها خبرات واسعة أساساً في فرض الضريبة وجمعها. من ناحية أخرى، فإن فرض ضريبة على دخول الأفراد ربما يكون غير مقبول في المرحلة الحالية، لذلك تبرز ضريبة الشركات على أنها الخيار الأمثل لدول مجلس التعاون، حتى تتمكن من تنويع مصادر إيراداتها وتقلل من الآثار السلبية لفرض الضريبة.