أكد مدير شرطة محافظة الطائف العميد عبدالله بن محمد آل عبيد أن الأمن العام يسعى منذ انتهاء مهلة تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة ونظام العمل وعبر العديد من الإجراءات من أهمها الحملات الأمنية لظبط المخالفين للنظام وترحيلهم إلى بلادهم بعد التثبت من عدم تورطهم في أي قضايا جنائية بالبلاد.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الأمن العام يهدف لرفع الوعي الأمني للمواطنين لإيضاح الحالات غير المشروعة لأعمال الوافدين والطريقة المثلى لنظامية أي عقود بين صاحب العمل والمواطن والوافد والتي ربما قد لا يدركها البعض.

وقال "إنه عند الحديث عن العمالة الوافدة فلابد من التفريق بين من يحمل أوراقا نظامية تخول له الإقامة أو العمل بالبلاد الذين لهم من الإجراءات والتعليمات ما ينظم عناوينهم ووجودهم وأعمالهم وبمتابعة من الجهة المختصة المعنية وبين القسم الثاني والذين يقصد بهم المخالفين أو المتسللين أو المقيمين بالبلاد بطريقه غير نظامية".

وشرح أن النظام يطبق بحق من قام بتشغيل أو إيواء أو نقل الوافد الذي قدم للمملكة بطريقة غير مشروعة "المتسلل" ويطبق النظام بحق المواطن الذي يقوم بنقل أو إيواء أو تشغيل المتخلف عن السفر الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة، ومن لا يحمل إثبات هوية "عدم حمل الإقامة"،كما يعد من يبحث عن عمل من الوافدين مخالف للنظام يستوجب العقوبة.

وأبرز أنه مع انطلاقة الحملة الأمنية الميدانية لتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وكذلك المتسللين في محافظة الطائف تمكنت شرطة المحافظة ممثلة في شعبة الضبط الإداري من القبض على 165 شخصا من جنسيات مختلفة وتم تسليمهم جميعا لإدارة السجون بمحافظة الطائف لاستكمال إجراءاتهم.

وأكد مدير شرطة محافظة الطائف أن هذه الحملات الأمنية ستستمر وتشمل جميع الحدود الإدارية للمحافظة مؤملاً كثيرا على ارتفاع الحس الأمني والوعي لدى المواطنين بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة البلاد.