تطرقت جلسات اليوم الثاني للمنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض، إلى إنشاء مدن ومراكز مؤتمرات ومعارض جديدة والأبعاد الاستثمارية لتلك المشروعات، وأبرز معوقات نمو القطاع في السوق السعودية، داعيا تحسين البنية التحتية وإنشاء مركز معارض دولي.
وأوضح الدكتور حمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الرحلات السياحية بغرض حضور المعارض والمؤتمرات تمثل أكثر من 15 في المائة من إجمالي السياحة في العالم بواقع أكثر من 135 مليون رحلة سياحية.
وذكر أن الناتج الاقتصادي من صناعة الاجتماعات يبلغ 250 مليار دولار، ويعمل فيها 1.5 مليون موظف في الولايات المتحدة، في حين بلغت معدلات الإنفاق تسعة مليارات ريال على المعارض والمؤتمرات في السعودية للعام 2012 ونحو 176 معرضا في 11 مدينة في البلاد.
وقدم علي العثيم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المعارض والمؤتمرات في غرفة الرياض تجربة الغرفة في مجال الاستثمار في هذه الصناعة والدروس الممكن الاستفادة منها من التجربة، مستعرضا مستوى التطور والنمو في أداء المركز.
وأوضح العثيم، أن عدد المعارض داخل الصالات زاد بنسبة 15 في المائة وزاد مجموع العارضين الكلي بنسبة 40 في المائة لعام 2012 مقارنة بعام 2011. من جهته تناول عدنان مندورة الأمين العام لغرفة جدة، التأثير الاقتصادي لصناعة المعارض، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمار في المؤتمرات والاجتماعات في بريطانيا بلغت 18.8 بليون باوند في 2011.
وعدد آليات تطوير صناعة المعارض في البلاد، من خلال تحسين البنية التحتية، وإنشاء مركز معارض دولي إلى جانب تحسين إجراءات الحصول على التأشيرات، وتطوير وتأهيل كفاءات المنظمين، وتحسين أساليب تنظيم الفعاليات، وتطوير اللوجستيات، والتسويق الفعال للمؤتمرات، وتحسين إجراء دخول المعدات من الجمارك، وإلغاء أو تقليص فترة الحظر لإقامة هذه الفعاليات، وأخيراً رفع مستوى الوعي في المجتمع.
ثم استعرض الدكتور زهير سراج الرئيس التنفيذي لمجموعة المختص، أهم المعوقات التي ستواجه قطاع المعارض والمؤتمرات خلال الحقبة القادمة، أبرزها قلة عدد مراكز المؤتمرات المؤهلة لاستيعاب فعاليات دولية، والعمل على تصفية الشركات الدخيلة على القطاع، حيث ستواجه عملية التصنيف ممانعة ومقاومة، إضافة إلى عدم وجود صياغة عقود قياسية تحمي حقوق الأطراف والازدواجية في التطبيق وتعدد جهات الرقابة الميدانية.
