تصاعدت وتيرة أحداث أزمة البرازيلي ليوناردو بونفيم لاعب فريق الاتحاد لكرة القدم، المتعلقة بتهرُّبه من دفع الضرائب التي قُدّرت بنحو 500 ألف دولار عن الفترة التي قضاها محترفاً في هولندا مطلع عام 2002 حتى نهاية 2005.
ووفقاً لصحيفة "كوريرو دي باهيا" البرازيلية، فإن المدعي العام الخاص بالقضية أندريه باتيستا طالب بمثول اللاعب البرازيلي أمام المحكمة، وتوجيه الاتهام إليه بشكل رسمي بخصوص تهرُّبه الضريبي، وإيقاع العقوبة عليه في حال تمّ إثبات التهمة عليه.
وقال باتستيا للصحيفة البرازيلية "ليس هناك أدنى شك، أن ليوناردو بونفيم قام بإبقاء الودائع المالية الخاصّة به في الخارج ولم يدخلها لحسابه الشخصي في أحد بنوك البلاد، إضافة إلى تعمّده عدم تبليغ السلطات المختصّة عن الأمر في حينه، وفي مبالغ أعلى من القيمة المنصوص عليها من قِبل البنك المركزي في البرازيل".
وتابع "يتطلب الأمر إلحاق الشكوى باللاعب البرازيلي، والتأكد من تعاملاته المالية وبمختلف عملات الصرف الأجنبية التي استخدمها من أجل التأكد بشكل واضح من دفعه الضرائب المترتبة عليه في أثناء فترة لعبه خارج البلاد، والعقوبة - في حال أُقرّت - ستكون السجن ما بين سنتين إلى ست سنوات، إلى جانب الغرامة المالية التي قد تصل للسدس أو الثلثين من مدخوله المالي، ولكن هذا يتوقف على إدانة اللاعب الذي ربما قام بالتهرُّب الضريبي لأكثر من مرة".
وكانت السلطات البرازيلية بالتعاون مع أجهزة الرقابة المالية قد اكتشفت تغيُّب اللاعب البرازيلي عن دفع الضرائب المستحقة عليه لدى احترافه لصالح نادي بي إس في إيندهوفن الهولندي مطلع عام 2002؛ ما حدا السلطات البرازيلية للتوجّه إلى البنك الذي يتعامل معه اللاعب ووسيط الحوالات المالية؛ للتأكد من تدفق أموال اللاعب من البرازيل إلى الخارج والعكس، وسؤال مؤسسة "سيلينيد" للخدمات الاستشارية المالية، عن الحساب الذي فتحه اللاعب في أحد البنوك خارج البرازيل، والذي اتضح من خلاله إيداعه مبالغ مالية تصل إلى نحو 500 ألف دولار في الحساب نفسه.
ومن المنتظر أن توجّه المحكمة البرازيلية خطاب الاستدعاء قريباً للاعب البرازيلي الموجود في السعودية حالياً أو وكيله؛ للحضور إلى جلسات الاستماع الخاصّة بالقضية، بحسب تأكيدات الصحيفة البرازيلية.

