يبدو أن انتظار السوق السعودي للتعويض كان بحجم الإجازة، حيث ارتد أمس بنحو ١٥٠ نقطة، ليصعد فوق 8100 نقطة، ليعود لمستوياته السابقة قبل الأزمة، التي تسببت في ارتداده وانجلت مع انتهاء الإجازة.

الملاحظ أن السيولة تحسنت كثيرا عن مستويات ما قبل الإجازة، وتجاوزت ٥.٦ مليار ريال، ما يعكس تحسن الجو العام مع النتائج المعلنة.

وتركزت السيولة في قطاع البتروكيماويات بأكثر من ملياري ريال، ثم القطاع المصرفي، ثم قطاع التطوير العقاري، وأخيرا قطاع التأمين بأقل من 500 مليون ريال، وتوجهت السيولة للقطاعات الأربعة بما هو أكبر من 60 في المائة.

ولعل استمرار تحسُّن أسعار النفط، وتحسُّن نتائج بعض شركات القطاع البتروكيماوي؛ ساهما في توجه السيولة بعد الإجازة له وبمُعدّل كبير.

الأسواق المحيطة أيضاً انتعشت، وتحسنت فيما عدا سوق أبو ظبي المتراجع، وكانت أعلى نسبة تحسُّن في سوق دبي، وأعلى قيمة تحسُّن في السوق السعودي.

وأثناء الإجازة، تم الانتهاء من قضية سقف الدَّين الأمريكي، كما تحسنت الأسواق في أوروبا وأمريكا وآسيا، كما استمر النفط في التحسُّن والبقاء فوق سقف 100 دولار، واستمر تذبذب الذهب ولا يزال فوق 1300 دولار للأونصة.

ولا يوجد حاليا مؤثرات سلبية قد تؤثر في السوق، ما عدا ظهور نتائج الشركات القيادية، التي لم تعلن نتائجها، علاوة على أن هناك عددا كبيرا من الشركات لم تعلن نتائجها، ومتوقَّع في الأسبوع الجاري والقادم أن يتم الإعلان عنها.

السوق ينتظر نتائج "سابك" وباقي قطاع البتروكيماويات وقطاع الاتصالات، فالقطاع الوحيد الذي ظهرت نتائجه واكتملت هو القطاع المصرفي، ولا شك أن ظهور النتائج سيكون له أثر في السوق حسب اتجاهها، سواء بالإيجاب أو السلب.

ولعل خبر تحقيق كيان وفي آخر أيام السوق لأرباح إيجابية لأول مرة بعد بدئها الإنتاج؛ ساهم في دعم سعرها، نظرا لأن الخبر صدر بعد إغلاق السوق، الذي جعلها تصعد أمس بالنسبة القصوى، ما جعل التوجه الإيجابي لقطاع البتروكيماويات أمس.