طالبت المملكة العربية السعودية بالمزيد من الدعم والمساندة من قبل المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة بشكل عام للحكومة اليمنية لمساندتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال توفير الدعم المالي والفني والتقني وبناء قدرات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لكسمبورغ ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي فيصل بن حسن طراد في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان إنه لا بد من الإشادة بأن الحكومة اليمنية ملتزمة بتعهداتها تجاه مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأعرب السفير طراد عن تقدير المملكة ودعمها للجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في هذا المجال رغم الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر بها.
وأوضح أن الحكومة اليمنية تعاملت بجدية وإيجابية مع توصيات مجلس حقوق الإنسان واتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى ترجمة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع ومعالجة جملة من القضايا ومنها إقرار قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإعطاء دور أكبر للمرأة في شتي الميادين واتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لدعم التعاون مع المنظمات الدولية وتسهيل أعمال إغاثة النازحين إضافة إلى إنشاء قسم خاص بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية بهدف تعزيز مبدأ المساءلة.
