يشرح الموقع الإلكتروني الرسمي لديوان المراقبة العامة تاريخ تأسيس الإدارات التنظيمية للحكومة منذ عام 1926 عندما كان اسم الدولة وقتها ''المملكة الحجازية''، ومن ضمنها إنشاء عدة إدارات رقابية أساسية. من ضمن هذه الإدارات جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية يهدف للرقابة على جميع الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة، له نظام وكيان مستقل مرجعه المباشر رئيس مجلس الوزراء.

أزاح الدكتور حسام العنقري، نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، الستار عن ثغرات مالية ومحاسبية ورقابية أثناء مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة الأسبوع الماضي تحت قبة المجلس.

من ضمن هذه الثغرات، اكتشاف 3.5 مليار ريال صُرِفَت ''من دون وجه حق'' في الجهات الحكومية، إضافة إلى ملاحظات على 70 في المائة من الحسابات الختامية للجهات الحكومية، و86 في المائة على المستودعات، و70 في المائة على الصناديق الحكومية التي قام الديوان بجردها.

لم تأتِ هذه الأرقام المذهلة من فراغ، فهي تعكس الأداء المالي للمؤسسات العامة للدولة.

ورغم أن العنقري حاول ''تلطيف'' الجو بقوله إنه لا يشترط أن تكون هذه المخالفات اختلاساً أو فساداً أو خلافه، لأن مصطلح صرف المبالغ من دون وجه حق قد يعني ربما عدم وجود سند نظامي أو مستندات أو عدم أحقية الصرف، وبالتالي فهو صرف مخالف للنظام.

بغض النظر عن الإجراء الذي سيتخذه ''أو لن يتخذه'' مجلس الشورى أو ديوان المراقبة العامة، فهذه الأموال هي ملك للشعب وتم ''إهدارها'' من بعض المؤسسات الحكومية بسبب الإهمال في تطبيق الأنظمة، وربما لأسباب أخرى معظمنا يعرفها.

وكي نستوعب حجم هذه الأموال المهدرة دون وجه حق؛ 3.5 مليار ريال تعادل قيمة الصفقات المنفذة في سجل المؤشر العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وبريدة والأحساء وجازان والقطيف والخبر والجبيل وحفر الباطن مجتمعة خلال أسبوع واحد.

الـ 3.5 مليار تعادل مجموع ما تخصصه وزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من معاشات ومساعدات لمدة ثلاثة أشهر.

الـ 3.5 مليار تعادل ضعف تكلفة بناء أكبر مصنع للبيوتانول في العالم الذي تنوي السعودية بناءه في مدينة الجبيل الصناعية.

الـ 3.5 مليار تعادل أكثر من عشرة آلاف قرض من صندوق التنمية العقاري.

الـ 3.5 مليار تعادل تكلفة عقود نظافة مدينة الرياض لمدة سبع سنوات.

الـ 3.5 مليار تعادل تكلفة العقود التي وقعها وزير الصحة منذ أسبوعين لإنشاء واستكمال بناء مستشفيات في جازان وحائل وبريدة والقطيف وعسير بما فيها عقود تقنية المعلومات والتجهيز والتأثيث الطبي والصيانة والتشغيل.

الـ 3.5 مليار تعادل حجم التبادل التجاري بين السعودية والأرجنتين.

الـ 3.5 مليار تعادل تقريباً تكلفة العقود التي وقعتها وزارة الإسكان لتطوير أراضٍ في كل من المدينة المنورة وجدة والخرج والدمام والأحساء والقطيف، تبلغ مساحتها الإجمالية 26 مليون متر مربع، وتشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية لتطوير الأراضي بكامل الخدمات بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والاتصالات وسفلتة شبكات الطرق الداخلية والأرصفة والإنارة والتشجير والحدائق وتوفير مواقع للمرافق التعليمية والدينية والترفيهية والتجارية.

هل أستمر؟