أخيراً وبعد مرور 35 عاماً على تأسيسها، بدأت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' بتوظيف المرأة، وبدأت بـ 13 فتاة سعودية تم توظيفهن في مركز الشركة الرئيس في الرياض.

مع أن قرار الحسم جاء متأخراً كثيراً وببداية متواضعة، إلا أن هذه الخطوة الإيجابية تُحسب للشركة التي تعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الكيماويات، والأسمدة، والبلاستيكيات، والمعادن في العالم.

لا يكفي أن تستقطب ''سابك'' السعوديات المؤهلات في مجال الإدارة، والإدارة المالية، وتقنية المعلومات. لدينا سعوديات ناجحات في مجالات العلوم والفيزياء والكيمياء والهندسة بأنواعها، إضافة إلى الأبحاث والتطوير.

كذلك لا يكفي أن توظف ''سابك'' السعوديات في مكتبها في الرياض، بل هناك حاجة إلى توظيفهن في المناطق الأخرى؛ الجبيل وينبع وغيرهما من المناطق التي تعمل فيها الشركة.

الاقتصاد والصناعة في السعودية يقومان على مبدأ تكافؤ فرص التوظيف للجميع، وأقصد جميع مناطق المملكة بما فيها طرفاها الشمالي والجنوبي من الذكور والإناث. ولأننا نسعى لتنويع مصادر الدخل، أعتقد أنه من الصواب أن نستثمر في أبناء وفتيات الوطن المؤهلين على المدى البعيد.

الغرض من هذه المقدمة هو الاستياء الواضح حول موضوعين مهمين. الأول ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنات الخريجات، والآخر اللغط القائم تجاه مجلس الشورى لحسم التصويت على المادة 55 من نظام العمل.

نسبة البطالة بين الجامعيات في السعودية تتجاوز 70 في المائة - بحسب نتائج مسح القوى العاملة. هذه نسبة عالية جداً وغير مبررة على الإطلاق.

أما التصويت على المادة 55 التي اقترحتها وزارة العمل على نظام العمل فهي تشكل تهديداً حقيقياً للأمان الوظيفي، ولا تساعد على تحقيق الهدف الأكبر وهو الاستثمار الدائم في مواردنا البشرية. وضع الموظف تحت ''التهديد'' المستمر أن يكون عقد العمل محدد المدة ويتم تجديده سنوياً إشارة سلبية ولن تساعدنا على حل مشكلة البطالة، بل ستزيد من تفاقمها.

أكاد أجزم أن المواطن السعودي الموظف – ذكراً أو أنثى – يسعى إلى تحقيق الأمان الوظيفي فوق أي اعتبار آخر. نعم هناك قلة ممّن قد يعتبرون العمل ترفاً اجتماعياً أكثر من كونه حاجة اقتصادية، لكن الأغلبية العظمى من الشباب والفتيات السعوديين جادون في المشاركة في النهضة التنموية.

هذا ليس كلام إنشاء وتنظيرا، من خبرتي لسنوات عدة في رئاسة قسم التوظيف في إحدى الشركات الكبرى في المملكة أعني تماماً ما أقول، والأمثلة والشواهد كثيرة.

عودة لشركة سابك، التي حددت في موقعها الرسمي من ضمن التركيز في أهدافها ''انتهاج استراتيجيات طموحة للنمو العالمي''...أقول: حان الوقت لتطبيق استراتيجيات طموحة للنمو المحلي.