دائما ما يتهم كتاب المقال بأنهم ينظرون للجانب السلبي في الجهات الخدمية،ولا ينظرون للجانب الإيجابية، وهذا في وجهة نظري أمر منطقي نوعاً ما، فالكاتب دائماً ما يكون هو صوت المواطن، ويحاول التركيز والبحث عن ما يؤثر على المواطن أو الوطن بشكل مباشر أو غير مباشر، لذلك نجد هذا الكم الهائل من الانتقادات لكثير من الجهات الخدمية في السعودية، ورغم ذلك قليل ما نجد تجاوب أو حل للمشاكل بالشكل أو الوقت المطلوب.
وزارة التجارة والصناعة هي من أكثر الوزارات التي حضت بكم كبير من الانتقادات من قبل كتاب المقال والمواطنين في كل وسائل الإعلام والمجالس لسنوات عديدة، فهذه الوزارة مرتبطة بشكل مباشر "تجاريا" بالمواطن،والمواطن ذاق الأمرين بسبب غيابها عن دورها الرقابي في الأسواق، وأمام شكاوي المواطنين لكثير من الشركات، لذلك نسى المواطن دورها، وهو كذلك حال جمعية حماية المستهلك التي لم تكن أفضل من وزارة التجارة،لذلك أصبح أصحاب المحلات والشركات التجارية لا تعيير أي اهتمام لأحد.
تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للتجارة والصناعة،بعث بصيص أمل لدى شريحة كبيرة من المجتمع، كونه وزير شاب نشيط ومطلع،ويملك حساب على موقع "تويتر" ومتفاعل بشكل جيد مع المغردين، وهذا قبل أن يعيين وزيرا، كما كان مهتما بالتقنية والبنية التحتية وهذا بسبب تخصصه، لذلك انعكس ذلك على عمله عندما كان مديرا عاما للهيئة المدن الصناعية،وهذا كان واضحا بما كان يغرد به عن أعمال يقوم بها في ذلك الوقت.
عادت "الحياة" لوزارة التجارة والصناعة بعد تولي توفيق الربيعة لإدارتها، وهذا أمر ملموس على الصعيد القرارات وعودة الرقابة التجارية، وكذلك الانجازات الصناعية، فالوزير توفيق الربيعة كان بمثابة المنقذ، فهو لم يكن يملك عصا سحرية افتقدها من كان قبلها، لكن هو فعل القرارات السابق وعدل على بعضها كما اصدر عدد منها، والأهم من كله، هو التأكد من تطبيقها، واتخاذ القرارات الصارمة اتجاه أي شركة أو مؤسسة دون تفرقة وهذا كان واضحا، من خلال ما يتم بشكل شبة يومي نشرة في الصحف المحلية ومن خلال موقع حساب وزارة التجارة وحساب توفيق الربيعة في تويتر، موثقا بالصور، دون إخفاء لأسماء الجهات المخالفة، وهذا الإجراء لم يكن موجود سابقا .
أنا شخصيا لمست بعض ما يقوم به توفيق الربيعة من خلال التعامل مع احد المحلات التجارية التي تقوم ببيع ورق الحائط، فبعد ما دفعت قيمة ورق الحائط والتركيب، حضر العامل إلى منزلي، وأفادني لا يمكن تركيب الورق على الجدار دون دهان، لذلك أردت إرجاع الورق واسترداد ما دفعته، إلا أن صاحب المحل أفادني لا يمكن إعادة المبلغ لي، لكن يمكن فقط الاستبدال، ومجرد أن وعدت بتقديم بلاغ لوزارة التجارة، حاول صاحب المحل إقناعي بدهن الجدار حتى يتمكن من تركيب الورق، وأنا رفضت، وبعد إصراري في استعادة المبلغ أو تقديم شكوى لوزارة التجارة، قام صاحب المحل بدهان الجدار، دون تحميلي أي مصاريف إضافية، وهذا طبعا بفضل صرامة توفيق الربيعة الذي أعاد للوزارة هيبتها، وللمواطن حقه، لذلك لا يسعني إلا أن أقول شكراً توفيق الربيعة، ولازلنا ننتظر منك المزيد، فالمواطن كان ولا زال يعاني من غياب الوزارة لسنوات عديدة في الماضي.
