تصلنا المعلومات التي تتعلق بالماضي، الأسعار والإنتاج والاستهلاك وحجم البطالة وعدد السكان، على الرغم من أننا نتخذ جميع القرارات عن المستقبل الذي نجهله تماما، هذه أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد والمحللين ومتخذي القرار، المستقبل مظلم، نستخدم من أجل عبوره مصابيح انتهت بطارياتها. فأي محلل اقتصادي يستطيع أن يخبرك بما حصل للأسعار قبل الحرب العالمية الثانية وما بعدها حتى الأمس القريب بل حتى قبل ساعة، لكن قلة قليلة أولئك الذين يجرؤون على إخبارك أين ستكون الأسعار في الساعات المقبلة، وأقل منهم من يجرؤ على اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة بناء على هذه التوقعات. من أجل هذه المشكلة الخطيرة والمعقدة يعمل علماء الاقتصاد على تبني أعقد النماذج الرياضية التي تتنبأ بما سيحدث للأسعار في الغد، نماذج لمعرفة المستقبل مبنية تماما من بيانات الماضي، وهذه هي عقد الاقتصاد الرياضي التي لم تُحَلّ بعد. ومع أفضل النماذج وأكثرها براعة فإن العلماء يستطيعون أن يمنحوا متخذي القرار ثقة لفترة قصيرة من الزمن، وعلى متخذ القرار أن يتحمل هامش خطأ أو مخاطر الثقة تلك. ومع كل هذه العيوب الكبيرة في نماذج التنبؤ الاقتصادية، إلا أنها أفضل ما ابتدعه العقل البشري للتعايش مع مخاطر تقلبات الحياة الاقتصادية والسياسية. وقد حسنت البرامج الحاسوبية من سرعة وكمية البيانات التي تستخدمها هذه النماذج، من أجل خلق تصور شامل عن وضع الاقتصاد حاليا وحجم الإنتاج والمخزون للسلع الاستراتيجية وأسعارها، وعن تلك الأحداث التي ستقود الاتجاه في الغد على أساس أن المستقبل ابن اليوم، وأنه لا بد سيحمل بعض صفاته. ولأن الاقتصاد أبو العلوم الاجتماعية فلا بد أن يتأثر بما يحدث في السياسة واتجاهات الأفراد والأسر وتصوراتهم عن الحاضر وأين هم في المستقبل، ولذلك من الصعب على دولة ما أن تعتمد على تنبؤات تبنتها دول أخرى لها ظروف سياسية واجتماعية مختلفة، فهذا يجعل القرار الاقتصادي أسيرا للأحداث السياسية للعالم الخارجي حتى لو لم تكن ذات أثر مباشر وواضح في اقتصاد البلاد. فعلى الرغم من أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت نحو 2 في المائة في حزيران (يوليو) الماضي، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع في المملكة، ذلك أن قرارات التسعير وشراء المخزون التي تمت في المملكة جاءت بناء على الأسعار المعتمدة السابقة، ولا بد لنا أن ننتظر حتى نفاد الكميات، وقيام التجار بالاستيراد بحسب الأسعار الجديدة التي نأمل ألا تعاود الارتفاع حينها، ولو أننا تمكنا من التنبؤ الجيد باتجاهات الأسعار بناء على مستويات الإنتاج والاستهلاك العالميين واحتياجاتنا، فإنه من المحتمل أن نتجنب مثل هذه الصدمات.

لذلك يأتي تصريح المشرف على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود، عن اعتماد دراسة لتنبؤات الأسعار العالمية حتى عام 2020 لنحو ثماني سلع رئيسة، منها القمح والشعير والصويا والأرز والسكر والمحاصيل الزيتية، تصريحا مثيرا للاهتمام، وجديرا بالمتابعة والتشجيع؛ حتى تصل إلى متخذ القرار معلومات تنبؤية ذات صبغة محلية ليست مستوردة.

فالمعلومات المستوردة تحمل في طياتها عيوبا خطيرة، كما أن قراراتنا لن تكن سوى ردة فعل لما حدث من تغيرات في الأسواق، كما أنها تكون متأخرة، ما يلقي بالكثير من الظلال على سلامة القرار وعلى نتائجه، ونفشل في الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تخلقها القضايا الاقتصادية المتوقعة، وعلى هذا فالمؤشر المقترح للأسعار سيقدم تصورا لمتخذي القرار باتجاه الأسعار في المستقبل وحجم الإنتاج العالمي ورصد التقارير العالمية للدول المنتجة للسلع، كي تتخذ الجهات المعنية قرارات استباقية وتقديرا استراتيجيا صحيحا للمستقبل. وكما جاء في تصريح أستاذ الكرسي، فإن هذا المؤشر يتطلب أيضا إنشاء هيئة للخزن الاستراتيجي، التي بناء عليها يستخدم المؤشر لمتابعة التطورات في الإنتاج العالمي؛ لنبني عليها قراراتنا في التعاقدات المستقبلية واستخدام سياسات للخزن تساعدنا على تجنب الأسعار المرتفعة، والحماية منها، أو التقليل من آثارها.