قال مسؤول كبير بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ان تمويل مشروع المترو العملاق الذي تتكلف عقوده 22.5 مليار دولار متوافر بالفعل لدى السعودية مستبعدا بذلك التكهنات بأن تصدر السعودية صكوكا لتمويل المشروع كما حدث في مشاريع أخرى.

وقال ابراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة في مقابلة مع رويترز ان الحكومة تولي المشروع أهمية كبرى وستعطي الاولوية لتوفير العمالة اللازمة لانجازه في الوقت المحدد.

وبدأت الحكومة السعودية المشروع العملاق يوم الاحد الماضي بمنح عقود لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم لتصميم واقامة أول شبكة مترو في الرياض ضمن مشروع سيستغرق تنفيذه خمس سنوات.

وردا على سؤال عما اذا كانت التكهنات بالاسواق المالية صحيحة بشأن احتمال اصدار الحكومة السعودية صكوكا لتمويل المشروع العملاق قال السلطان " عندما جرى الاعلان عن فائض الميزانية العام الماضي أمر الملك عبدالله بتخصيص 200 مليار ريال ( 53.3مليار دولار) لمشروعات النقل العام. هذا المبلغ موجود بالفعل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأضاف "ننظر لهذا المشروع كجزء من البنية الاساسية مثل المياه والكباري وعادة ما يجري دعم مثل تلك المشروعات وتمويلها من قبل الحكومة".

وفي ديسمبر كانون الاول الماضي قال وزير المالية ابراهيم العساف ان العاهل السعودي وجه الحكومة بتخصيص 200 مليار ريال من فائض ميزانية 2012 لمشروعات النقل العام بأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال العساف انذاك ان الحكومة تريد توفير تمويل هذه المشاريع بعيدا عن الميزانية نظرا لطبيعتها الاستراتيجية ولتجنيبها أي ظروف قد تؤثر على ايرادات الموازنة أو أي معوقات تتعلق بالتمويل.

كانت السعودية حققت فائضا قيمته 386.5مليار ريال في ميزانية 2012 بعد أن بلغت الايرادات 1239.5مليار ريال والمصروفات 853 مليار ريال.

وعن الجدوى الاقتصادية للمشروع قال السلطان ان مترو الرياض سيؤثر ايجابا على كل القطاعات في العاصمة بصورة مباشرة لكن تأثيره الاقوى سيكون بشكل غير مباشر.

وقال " السبب المباشر وراء هذا المشروع هو اتاحة بديل اخر لوسائل النقل في المدينة أمام الناس. لكن ذلك المشروع الضخم سيؤثر على كل القطاعات في المدينة ... سيؤثر على البطالة والنفط وحتى على البيئة وجودة الهواء وسيحد من التلوث وعدد الحوادث".

وتابع "عندما أجرينا دراسة الجدوى وجدنا أن كل ريال أو كل دولار سيجري انفاقه على المشروع سيحقق عائدا ثلاثة ريالات أو ثلاثة دولارات بشكل غير مباشر".

وربما يكون توفير عدد الكبير من العمال لاستكمال المشروع في موعده تحديا كبيرا في ظل قوانين اصلاح سوق العمل في المملكة والتي تهدف للحد من عمل الاجانب والوافدين في القطاع الخاص في محاولة لتوفير فرص عمل للمواطنين والحد من البطالة.

كانت شركة اف.سي كونستركسيون الاسبانية التي ستنفذ ثلاثة خطوط من الخطوط الستة للمشروع قالت انها قد تحتاج الى 15 ألف عامل لتنفيذ الجزء الخاص بها في حين قالت شركة بكتل الامريكية التي فازت بعقد لتطوير خطين انها قد تحتاج نحو 20 ألف عامل.

وبسؤاله عن حجم العمالة التي قد يحتاجها المشروع قال السلطان انه لا يمكن تحديد الارقام بصورة دقيقة في الوقت الراهن وقال ان الحكومة ستمنح الشركات العاملة بالمشروع الاولوية والتسهيلات لجلب العمالة.

وقال "قبل بدء مرحلة الانشاء ستكون هناك ثمانية أشهر للتنسيق مع الجهات الحكومية وجزء من ذلك سيتعلق بجلب العمالة اللازمة للمشروع. المشروع يحطى بالدعم الكامل من الحكومة وستمنح الشركات كافة التسهيلات اللازمة ... لا نشعر بالقلق لان المشروع سيكون له الاولوية".

وعلى مدى العامين الاخيرين أطلقت وزارة العمل عددا من البرامج الرامية لاصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.

وقال السلطان عندما سئل عن امكانية منح الشركات أي استثناءات لنظام نطاقات أو لقوانين وزارة العمل " لن يكون هناك أي استثناءات لنظام نطاقات ... سنعمل وفق القواعد القائمة ولكن الاولوية ستكون لمنح التأشيرات للعاملين".

وأكد السلطان أن المشروع سيتيح متسعا كبيرا لتوظيف المواطنين السعوديين ولاسيما في مرحلة التشغيل والتي ستستوعب النسبة الاكبر من المواطنين.

وقال "ننظر الى المشروع كمرحلتين الاولى تتعلق بأعمال الانشاء وستكون في الاساس لبناء ومد خطوط المترو وبالطبع سيشارك فيها المواطنون السعوديون وفي المناصب الادارية ومناصب أخرى.

"لكن المرحلة الثانية ستكون الاكثر أهمية وهي تشغيل المشروع اذ ستخلق عددا كبيرا من الوظائف للمواطنين السعوديين ... 90 بالمئة من العاملين في تلك المرحلة سيكونون من السعوديين".

وخفض البطالة بين السعوديين أحد التحديات طويلة الاجل أمام السعودية. وفي عام 2012 بلغ معدل البطالة 12 بالمئة.

وهناك 602 ألف و 853 عاطلا وفقا لبيانات 2011 ويشكل السعوديون بين 15 و29 عاما 78 بالمئة من العاطلين عن العمل.

وعما اذا كان المشروع ولاسيما نزع ملكية الاراضي اللازمة له - قد يزيد من المضاربات في السوق العقارية قال السطان ان الهيئة تبقي على عملية نزع ملكية الاراضي اللازمة للمشروع عند الحد الادنى مستبعدا أن تؤثر على السوق العقارية الكبيرة في الرياض.

وقال "حددنا بالفعل 35 موقعا ستنزع ملكيتها للمشروع ... وخصصنا المبلغ اللازم لتعويض الناس عن تلك الاراضي وهو في حدود ثلاثة مليارات ريال. وبدأ فريق العمل بالفعل تلك العملية منذ ثلاثة أشهر".