منذ بداية الأزمة، قامت الولايات المتحدة باتباع سياسات نقدية توسعية تمثلت في استخدام أدوات غير تقليدية للسياسة النقدية؛ تنصب جميعها في زيادة الكميات المعروضة من النقود بهدف تخفيض معدلات الفائدة أو التأثير في هيكلها، والأصوات تتعالى بأن الولايات المتحدة مقدمة على تضخم جامح Hyper-inflation، حيث ترتفع الأسعار بمعدلات مرتفعة جداً وتنهار قيمة العملة.

وجهة النظر هذه تقوم على التحليل الكلاسيكي للنقود، الذي يرى أن أي زيادة تحدث في عرض النقود لا بد أن تواجهها زيادة في المستوى العام للأسعار وبالنسبة نفسها. غير أن ما يحدث على أرض الواقع لا يساند هذا التحليل، بسبب انتشار ما يسمّى ''مصيدة السيولة''، بمعنى أن الزيادة الحادثة في عرض النقود لا تتجه إلى تمويل الطلب الكلي، وإنما يتم الاحتفاظ بها داخل القطاع المصرفي، أو في البنك المركزي، كودائع لصالح المصارف.

في الوقت الذي تشير فيه الأرقام، شهراً بعد آخر، إلى أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الولايات المتحدة ليست التضخم وإنما انحسار الأسعار، وأن قلق ''الاحتياطي الفيدرالي'' الأساسي ليس في ارتفاع المستوى العام للأسعار، وإنما في اتجاهه نحو التراجع، وأن الولايات المتحدة ربما في طريقها إلى أن تتحوّل إلى يابان أخرى، فمعدلات الفائدة صفرية تقريباً، والقطاع المالي لديه سيولة مرتفعة جداً، والدَّين العام يتزايد، ومعدلات الديون الفاشلة في ارتفاع مستمر، والمؤسسات المالية تتعثر، والمستوى العام للأسعار يتراجع.. إنها خصائص الاقتصاد الياباني نفسه في التسعينيات.