بين التضخم وزيادة متطلبات الحياة يقف الإنسان حائرا، فمعظم الناس من محدودي الدخل، يعتمدون على هذا الراتب في تصريف جميع شؤون حياتهم، وكل حياتهم وحياة عائلاتهم تقف عند تاريخ تسلم الراتب. ويبدو أن وسم ''الراتب لا يكفي'' قد سيطر على نشاط المغردين السعوديين خلال الأسبوع الماضي، وهذا دليل يفضي إلى نتيجة واحدة، وهي أن هناك خللا كبيرا إما في هيكل الرواتب، وإما في هيكلة السوق بشكل عام.

بالنسبة لمتوسط راتب الفرد السعودي، فنستطيع مقارنته بإخوانه في دول الخليج لنكتشف أنه يقل عنهم، وحتى إذا قارنا أسعار السلع الأساسية في دول الخليج والمملكة، سنجد أن راتب السعودي يظل الأقل نسبة وتناسبا. السوق السعودية تمر بمرحلة إعادة هيكلة شاملة، سواء على مستوى سوق العمل - وهو محدد رئيس للسوق - أو على مستوى تقسيم الصناعات القائمة. وفي مرحلة إعادة الهيكلة من الطبيعي أن يحدث بعض الخلل هنا وهناك.

من وجهة نظري أن الحل ليس بزيادة الرواتب، خصوصا في هذه المرحلة الصعبة سياسيا واقتصاديا، الحل هو في إيجاد حلول ناجعة للمشكلات التي أثرت في رواتب السعوديين واستنزفتها بشكل كبير.

المشكلة الأولى هي مشكلة السكن، إذ إن هناك ما لا يقل عن 60 في المائة من المواطنين لا يملكون منازل، وفي ظل ارتفاع مستويات الإيجار في المناطق الرئيسة كالدمام والرياض وجدة، يستنزف الإيجار من 30 إلى 40 في المائة من الدخل الشهري لرب العائلة. فإيجاد حل جذري لهذه المشكلة سيرفع من دخل السعودي 30 في المائة على الأقل.

المشكلة الثانية هي إيجاد فرص عمل للمرأة، وتعتبر نسبة البطالة في صفوف النساء السعوديات من أكبرها في العالم، وهذا الأمر سيرفع من دخل العائلة السعودية بشكل لا يفضي إلى التضخم.

النقطة الأخيرة هي سياسة القروض الاستهلاكية، وبلغت نسبة السعوديين المدينين للمصارف أكثر من 80 في المائة، وتحتسب المصارف فوائدها بطريقة النسبة الثابتة على كامل المبلغ في كامل المدة، فيكون المقترض قد دفع من 5 إلى 10 في المائة زيادة للمصرف دون وجه حق، وكل هذا من راتبه.

إن مراجعة كل هذه العوامل وإيجاد حلول لها كفيل بزيادة دخل الفرد السعودي بشكل منطقي ومرضٍ.