كثرت الشكوى من ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي بصورة جامدة، والتي يترتب عليها ارتفاع الضغوط التضخمية المحلية الناتجة عن التضخم المستورد، فحينما يضعف الدولار عالميا بالنسبة لباقي العملات يضعف معه الريال، وتنخفض بالتبعية القوة الشرائية للمستهلكين نظرا لتراجع القوة الشرائية لهم عندما يتم استهلاك السلع المستوردة أو السلع المحلية التي يدخل ضمن مكوناتها سلعا مستوردة، وهذا هو الأثر السلبي لتراجع قيمة الدولار على المستوى العامل للأسعار.

لكن ماذا لو ارتفعت قيمة الدولار عالميا؟ هل يؤدي ذلك إلى تراجع الضغوط التضخمية في المملكة وانخفاض الأسعار؟ من الناحية النظرية يفترض أن الأمر كذلك، غير أن دقة هذه النتيجة تعتمد على سلوك قطاع الأعمال في تعديل أسعار الواردات عندما تتغير معدلات الصرف، وبشكل عام يعتمد التأثير النهائي لتغير معدل الصرف على الأسعار على النسبة من التغير الذي يحدث في معدل صرف العملة والتي يتم تمريرها من خلال أسعار الواردات، وهو ما يعرف علميا بـExchange rate pass through. فعندما تتغير قيمة العملة بنسبة 10 في المائة مثلا فإن أسعار الواردات لا تتغير بنفس النسبة وإنما بجزء منها، مما يعني أن أثر ارتفاع قيمة الدولار على خفض التضخم المحلي سوف يكون جزئيا، ومن المتوقع أن يعمد المستوردون إلى عدم خفض أسعار الواردات بشكل مباشر في البداية ومحاولة الاستفادة من هذه الفروق لصالحهم، طالما أن السوق وطبيعة عمليات المنافسة فيه تسمح لهم بذلك.