نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا عن أن الهند تفكر في اللجوء الى جذب أموال الهنود العاملين في الخارج لفك القيود عن الاحتياطيات المتاحة من النقد الأجنبي، ولاستعادة استقرار عملتها التي تتعرض للضغوط حاليا.

تتزايد أهمية تدفقات العمالة خارج الحدود في عالم اليوم، حيث تلعب الهجرة الدولية للعمال بأشكالها المختلفة دورا مهما في حركة عناصر الإنتاج على المستوى الدولي، ونظرا لتزايد تحويلات العمال إلى دول الأصل، فقد أصبحت هذه التدفقات من أهم مصادر النقد الأجنبي للدول المصدرة للعمالة، حيث تفوق في حجمها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك تدفقات المساعدات الرسمية بكافة أشكالها، وقد تمثل نسبة كبيرة من الدخل مثلما هو الحال في طاجيكستان، حيث يأتي نصف الدخل القومي تقريبا من التحويلات التي يرسلها العمال.

لذلك تعمل الدول المصدرة للعمالة على الإبقاء على هيكل للحوافز، والتي من أهمها معدلات الفائدة، يضمن استمرار جذب هذه التحويلات إلى الداخل لكي يتوافر للبنك المركزي الحجم المناسب من الاحتياطيات التي يمكن أن يستخدمها في الوقت المناسب للتدخل في سوق النقد الأجنبي للدفاع عن عملته المحلية، لذلك ليس من المستغرب أن ترفض الهند حاليا فكرة إصدار سندات بالنقد الأجنبي، لتزيد من حجم مديونيتها الخارجية، بما لها من تبعات مستقبلية سلبية على الدولة، وتفضل بدلا من ذلك البحث عن جذب المزيد من تحويلات الهنود العاملين في الخارج حتى تتمكن من ضمان استقرار معدل صرف الروبية.