نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا عن ''الفاينانشيال تايمز''، أن هناك مقترحا بإلغاء الليرة السورية واستبدالها بعملة جديدة، وذلك لإحكام سيطرة الحكومة على العملة المتداولة وحرمان المعارضين من استخدامها، فضلا عن السيطرة على التضخم.
افتراض أن إصدار عملة جديدة سيحرم الثوار والمعارضين منها، هو افتراض سطحي، إذ تعد سورية حاليا أكبر دولة فيها سوق سوداء لكل شيء، والسوق السوداء لها قواعدها وهي توفير المعاملة لمن يدفع أكثر، ولا شك أن الثوار لن يعدموا الوسيلة للوصول إلى هذه العملة الجديدة والحصول على احتياجاتهم الكافية منها، على الأقل من خلال استبدال التحويلات الخارجية التي تأتيهم بالدولار من خلال السوق السوداء لهذه العملة الجديدة.
من ناحية أخرى، فإن السيطرة على التضخم تتطلب جهازا إنتاجيا نشطا يوفر العرض اللازم من السلع والخدمات، وهو ما تفتقده سورية في ظل الأوضاع الحالية، ولن تتمكن سورية من السيطرة على التضخم بأي عملة تصدرها في ظل هذه الظروف.
أكثر من ذلك، فإنه من الناحية الإجرائية يصعب تنفيذ هذا المقترح على أرض الواقع، حيث لا تعمل البنوك على النحو المناسب، وهي الأداة الأساسية التي سيتم من خلالها استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة. نجاح استبدال العملة يتطلب شروطا محددة، أهمها الإصلاح النقدي واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وهي شروط لا تتوافر لسورية في الوقت الحالي وستستمر قيمة أي عملة تستعملها سورية في التراجع طالما أن الحرب الأهلية قائمة.
