وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم حزمة من المساعدات لدعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات التي يواجهها حاليا يبلغ حجمها الكلي خمسة مليارات دولار وذلك على النحو التالي:

ـ مليار دولار منحه نقدية .

ـ مليارا دولار منحة عينية تتمثل بمنتجات بترولية وغاز.

ـ مليارا دولار وديعة لدى البنك المركزي بدون مصاريف تمويلية.

صرح بذلك وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

وكانت السعودية ومصر وقعتا في القاهرة بروتوكول اتفاق على حزمة مساعدات اقتصادية لمصر بعد حل مشكلة دبلوماسية بين البلدين.

وينص البروتوكول على مساعدة بقيمة 500 مليون دولار. كما تعهدت الرياض تحويل وديعة مليار دولار الى البنك المركزي الذي تقلصت احتياطاته من العملات بعد ان كان حجمها 36 مليار دولار عندما سقط نظام حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.

كما ستساعد المملكة في تمويل شراء مصر منتجات نفطية مكررة بقيمة 250 مليون دولار، نظرا الى نقص المحروقات والغاز المنزلي دوريا في البلاد.

وكان رئيس الوزراء المصري السابق كمال الجنزوري اعلن في نيسان/ابريل 2012 ان الرياض تستعد لتزويد مصر بنحو 2,5 مليار دولار لمساعدتها في اجتياز الازمة الخطيرة التي تشهدها.

وتعاني مصر من تضخم فاتورة دعم المشتقات النفطية والطاقة بصورة متفاقمة منذ ثورة 25 يناير 2011، كما تنفق الحكومة اكثر من 20 في المئة من الناتج القومي على دعم الوقود.