ارتدت السوق السعودية يوم الأحد مرتفعة بنحو ٣٦.١ نقطة بعد الهبوط الكبير يوم السبت وبسيولة بلغت ٧.١٦٦ مليار ريال وكانت السوق في معظم الوقت في الجانب الأخضر. في حين نجد أن أغلبية الأسواق المحيطة التي افتتحت يوم الأحد كانت سلبية ما عدا الكويت والبحرين اللتين اتجهتا نحو الصعود. ويبدو أن ارتداد السوق يوم الأحد نتيجة طبيعية للتخوف والشائعات التي سادت في يوم السبت بالرغم من أن السيولة التي دخلت السوق تجاوزت تسعة مليارات ريال.
ويبدو أن هناك فرصا حاول البعض الاستفادة منها نظرا لارتفاع البيع والضغط السعري ولعل الأحداث السياسية بالرغم من وجودها لفترة طويلة أثرت بصورة سريعة فالسوق كانت مرتفعة يوم الأربعاء وحجم الضغط يوم السبت قوي جداً. وكان ارتداد الأحد ضعيفا ومحدودا بالرغم من حجم التراجع يوم السبت ولكنه أوضح نهاية الهبوط في موجة الشراء القوية يوم الأحد مما رفع السعر.
يبدو أن التخوف وصل إلى أسواق المنطقة لكنها لم تتراجع بحجم تراجع السوق السعودية ما جعل الصدمة تمتص من قبل السوق السعودية وربما نشهد الإثنين ارتداد الأسواق المحيطة.
الكنوز المدفونة في القوائم المالية حقيقة نعيشها في الشركات التي تمتلك أصولا خاصة العقارية في ميزانياتها التي لم تبعها أو تعد تقويمها. والسبب في عدم الالتفات لها ناجم عن تركيز الشركة على الربحية كرقم مؤثر في قيمة الشركة علاوة على عدم رغبة الإدارة في أن تكون عرضة لتقلبات التقييم. كما أن المعايير المحاسبية ركزت على الجانب السلبي والهبوط أكبر من الجانب الإيجابي أو اهتمت به نظرا لخوفها من المشاكل أكثر من الأخبار السعيدة.
ولو نظرنا لعدد كبير من الشركات العاملة في السوق ونتيجة لارتفاع قيمة العقار وخاصة الأراضي من المتوقع للشركات الجيدة أن تستغل الفرصة في تعديل قوائمها بالتخلص من الأراضي في الفترة الحالية وخاصة للمواقع غير المستغلة. ويمكن للمستثمر أن ينظر للميزانيات السنوية ويأخذ في الاعتبار قيم هذه الأصول وتأثيرها في القيمة الدفترية لوجود أرباح رأسمالية غير معروفة أو معلنة.
