نشرت الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" ونظيرتها "سكايب" الخاصة بـ "مايكروسوفت"، أمس الأول عدد الطلبات التي تسلمتها من السلطات الأمريكية حتى نهاية العام الماضي والتي وصلت إلى أكثر من 17 ألف طلب، تحتوي على الكشف عن بيانات أكثر من 50 ألف مستخدم، في الوقت الذي عارضت "جوجل" فكرة الكشف دوريا بأرقام الطلبات الواردة من السلطات العالمية.
وقال تيد أوليوت المستشار العام لـ "فيسبوك" في بيان نشرته أمس الأول إن الشركة تلقت ما يتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف طلب في الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، وتخص الطلبات ما بين 18 ألفا إلى 19 ألف حساب مستخدم، وجاءت من جهات محلية وحكومية واتحادية.
#2#
وذكر البيان: "يستهدف التحرك الرد على التأكيدات المبالغ بها والخاطئة في بعض التقارير الإعلامية التي ظهرت أخيرا حول تكرار طلبات الحصول على البيانات ونطاقها"، موضحا أن "فيسبوك" لديها أكثر من مليار مستخدم فعال شهريا حول العالم. وقالت "فيسبوك" إنها تصدر البيانات بعد اتفاق مع الحكومة الأمريكية يسمح للشركة بإدخال الطلبات المتعلقة بالأمن القومي ضمن تصنيف بالأرقام للمرة الأولى.
ويأتي إصدار البيانات بعد كشف المحلل الاستخباراتي الأمريكي إدوارد سنودن النقاب عن تفاصيل برنامج الحكومة الأمريكية "بريزم" لجمع البيانات من قواعد بيانات شركات إنترنت كبرى.
وقالت "مايكروسوفت" إن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووزارة العدل الأمريكية أعطيا الشركة الإذن بنشر بعض البيانات الإضافية، لكن هذا الإذن يشمل فقط الحجم الكلي من أوامر الأمن القومي والتي قد تشمل أوامر قانون مراقبة الاتصالات والمخابرات الأجنبية.
أكدت "مايكروسوفت" أنها تلقت أكثر من 6 آلاف أمر يخص الأمن القومي أو الجنائي، ومذكرات استدعاء وأوامر تؤثر في 31 ألف حساب مستخدم من وحدات الحكومة الأمريكية (بما فيها المحلية، الولاية، الفيدرالية)، وهذا ما يؤثر في شريحة صغيرة جداً من قاعدة مستخدمي "مايكروسوفت" العالمية.
وفي المقابل استنكرت شركة جوجل، ردة فعل نظيراتها "مايكروسوفت" و"فيسبوك" وقالت إنها ليست راضية ولا توافق "مايكروسوفت" و"فيس بوك" على هذه الخطوة بكشف عدد طلبات الحكومة الأمريكية لكشف بيانات المستخدمين.
وصرح متحدث باسم "جوجل" حول الموضوع قائلا: "نعتقد دائماً إنه من المهم التفريق بين أنواع مختلفة من طلبات الحكومة، ونحن ننشر بالفعل الطلبات الجنائية التي تتعلق بالجرائم بشكل منفصل عن طلبات الأمن القومي. وإن دمج الفئتين معاً سيكون خطوة للوراء للمستخدمين، إن طلبنا للحكومة واضح وهو أن نتمكن من نشر الأرقام المجمعة لطلبات وكالة الأمن القومي وقانون المخابرات الأجنبية بشكل منفصل لكل منهم".
وبعدها نشر المدير القانوني في تويتر تغريدة على حسابه الرسمي يقول فيها إن شركته تتوافق مع "جوجل" في رأيها حيث من الضروري نشر أرقام طلبات الأمن القومي بما فيها إفصاح قانون المخابرات الأجنبية بشكل منفصل لكل منهم.