الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 4 ديسمبر 2025 | 13 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.62
(-0.35%) -0.03
مجموعة تداول السعودية القابضة164
(1.67%) 2.70
الشركة التعاونية للتأمين121.7
(2.01%) 2.40
شركة الخدمات التجارية العربية118.3
(0.68%) 0.80
شركة دراية المالية5.41
(-0.73%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب33
(2.80%) 0.90
البنك العربي الوطني22.17
(0.77%) 0.17
شركة موبي الصناعية11.3
(4.53%) 0.49
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.24
(-1.83%) -0.60
شركة إتحاد مصانع الأسلاك21.37
(0.56%) 0.12
بنك البلاد25.68
(0.16%) 0.04
شركة أملاك العالمية للتمويل11.26
(-0.09%) -0.01
شركة المنجم للأغذية54.9
(1.10%) 0.60
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.01
(-0.83%) -0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.95
(0.83%) 0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية115
(-0.61%) -0.70
شركة الحمادي القابضة29.12
(0.41%) 0.12
شركة الوطنية للتأمين13.02
(0.46%) 0.06
أرامكو السعودية24.46
(0.25%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية16.77
(0.96%) 0.16
البنك الأهلي السعودي36.62
(-0.05%) -0.02
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.52
(0.33%) 0.10

وزير العدل أخبر الذين سألوه خارج البلاد بأن قيادة المرأة السيارة ليست محرمة، وأن أمرها راجع إلى المجتمع، يقررها متى شاء.

ويطيب لي أن أشكر معاليه على هذه التوضيحات القيمة التي سهلت علينا التوصل لاستنتاجات لا تخلو من فائدة.

أول استنتاج أنه ما كان يجب على الناس طاعة الدعاة والعلماء الذين سبق أن أفتوا بتحريم قيادة المرأة للسيارة، فقد كانت تلك الفتاوى آراء شخصية لأصحابها، وليست حكما شرعيا ملزما.

ويترتب على هذا أن القرار الرسمي بمنع النساء من قيادة السيارات الذي نشر في 1990 واستند إلى فتوى بعض العلماء، لم يكن سليما من حيث التأسيس، لأنه لم يستند إلى حجة شرعية قطعية، وعليه أيضا فإن امتناع أجهزة المرور عن إصدار رخص قيادة للنساء، ومنع ومعاقبة السائقات اللاتي يحملن رخصا خليجية، كله مستند إلى أساس ضعيف. ونعلم أنه لا يصح إلزام الناس بواجب أو حرمانهم من حق دون سند قانوني مكين.

الاستنتاج الثاني أن معاليه لم يشرح لنا كيفية التعرف على رأي المجتمع. ولهذا أنتهز الفرصة كي أعرض عليه طرقا ممكنة للتعرف على رأي المجتمع. وأولها مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وهما الهيئة التشريعية للبلد، وفيهما زبدة المجتمع بمختلف أطيافه. ترى لماذا لا يعرض الأمر على هاتين الهيئتين؟ لقد سبق لمئات من السيدات الفاضلات أن تقدمن بعريضة إلى مجلس الشورى تدعوه إلى مناقشة الموضوع .. فما الذي أخر المجلس عن ذلك؟

أضف إليهما الصحافة، التي تعكس - إلى حد ما - اتجاهات الرأي العام، فقد أسالت أنهارا من الحبر في المطالبة بهذا الحق، وعرضت عشرات من الأدلة على ضرورته اقتصاديا واجتماعيا، أفلا يعكس كل هذا رأي المجتمع؟

أخشى أن تصريح معالي الوزير مجرد مناورة دبلوماسية غرضها الإفلات من جدل لا يريد دخوله، وهذا حقه بطبيعة الحال، لكننا - كمواطنين - نشعر بأن كثيرا مما يقال للناس خارج البلد لا يطابق ما نعرفه وما نراه. ولا يليق بنا كشعب محترم أن تقال أشياء باسمنا وهي خلاف ما نظنه واقعا. إذا كان الأمر راجعا إلينا - كمجتمع - فاسألونا ولا تقرروا نيابة عنا. نحن لا نزال أحياء، نسمع ونرى ونتكلم، ونستطيع التعبير عن رأينا بوضوح وصراحة. ونحن نقول بالفم الملآن إن حقوق المراة مثل حقوق الرجل، أصل في مبدأ المواطنة، وإنه لا يجوز حجب أي من هذه الحقوق دون مسوغ. ونطالب حكومتنا بحسم هذا الموضوع. فلنسمع كلاما صريحا بأن الحكومة لا تريد الإفراج عن هذا الحق، أو فلنسمع أن الحكومة ستتبع آلية محددة للتعرف على رأي المواطنين. لكن لا تواصلوا قتل الوقت بتصريحات مثل التي تقال لأهل الخارج، فهي تشعرنا بالفراغ والمهانة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية