أصدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "اليوروستات"، الأسبوع الماضي، عدة تقارير عكست مدى عمق الأزمة في أوروبا في الوقت الحالي، فقد حمل تقرير البطالة في آذار (مارس) أنباء عن استمرار ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ 12.1 في المائة، وكانت أعلى المعدلات في اليونان 27.2 في المائة، وإسبانيا 26.7 في المائة.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير معدلات التضخم في نيسان (أبريل) استمرار تراجع معدلات التضخم في المنطقة من 2.6 في المائة في نيسان (أبريل) 2012 إلى 1.2 في المائة فقط في نيسان (أبريل) 2013، وهو ما يعكس تراجع مستويات الطلب الكلي في المنطقة على نحو أصبح يخشى معه أن تقع منطقة اليورو في مصيدة الانحسار السعري Deflation Trap.

أما التقرير الثالث عن عجوزات الميزانية في دول منطقة اليورو فقد كان يكشف جزئيا عن أسباب هذه التطورات، فوفقا للتقرير تراجعت نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي في منطقة اليورو من 6.4 في المائة في 2009 إلى 3.7 في المائة فقط في 2012، وهو ما يعكس جهود التقشف الضخمة التي تمارسها هذه الدول للسيطرة على العجز المالي، ولكن هل تراجعت نسبة الديون إلى الناتج؟ الإجابة هي لا؟ لقد ارتفعت نسبة الدين المحلي إلى الناتج من 80 في المائة في عام 2009 إلى 90.2 في المائة في 2012.

من الواضح أن أوروبا تطبق السياسات الخطأ، فوصفة التقشف ليست هي الوصفة المناسبة للمرض الأوروبي، فلم تؤد إلى السيطرة على نمو دينها العام، والأخطر تراجعت معها معدلات النمو الاقتصادي.