كشف الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أن دراسات يقوم بها عدد من الجهات المعنية لتصحيح أوضاع الجاليات الأجنبية في العاصمة المقدسة، ولكن بخلاف ما عمل للجالية البرماوية، لأن الظروف تختلف لجالية عن أخرى، معتبرا أن أمر التصحيح لا بد منه.
ورفض الفيصل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مكة المكرمة بعد تفقده عددا من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها، المزاعم التي تثار حول تغيير ملامح مكة المكرمة وتاريخها جراء تلك المشاريع، مؤكدا أنها مشاعر حاقدة وحاسدة، ولا عزاء على من أطلقها، وليموتوا بغيظهم وحسدهم، رادا على المغردين في "تويتر" بأن كلا يغني على ليلاه، مبينا أن من أكبر التحديات ترتكز على مشروع نزع الملكيات في كتابات العدل، وهناك بعض الشركات تتأخر في تنفيذ المشاريع، حيث تعودت على طيبة القلب والسماحة، ولا بد من الوقوف بحزم مع تلك الشركات خاصة، والإدارات الحكومية كذلك.
#2#
وقال الأمير خالد الفيصل: "إن الملك عبد الله وعد فأوفى مذكرا بمقولته الشهيرة للمسؤولين: (ليس لكم عذر بعد اليوم)"، مؤكدا "أن لمكة نصيبا مفروضا من ميزانية الدولة في كل عام، وفي الخطط الخمسية لبناء الإنسان وتنمية المكان في السعودية، وأرجو من الله أن نكون وفقنا لتنفيذ الأوامر الملكية".
وأبان أن منطقة مكة المكرمة حظيت بمشاريع كبيرة، مشيرا أن ما تحظى فيه مكة من مشاريع لو نفذت في دولة صغيرة لكفتها فكيف بها وهي في مدينة واحدة، مؤكدا أن هذه المشاريع أخذت طريقها نحو التنفيذ، بكل عزيمة وجد، متمنيا أن تنتهي فيها المشاريع بالمواصفات نفسها والفكرة والشكل والبنية التحتية التي وضعت لها، وألا تختلف بدايتها عن نهايتها، متمنيا أن يكون لهذه المدينة المقدسة صفة مميزة وهي الاحتفاظ بروحانية هذا المكان، فمكة ليست كباقي المدن، فلها تاريخ ديني وإنساني وإسلامي وسعودي في الوقت ذاته، ولا بد من الاحتفاظ بهذه الشخصية التي احتلتها مكة عبر التاريخ، بحكم خصوصيتها عن بقية مدن العالم. وحول رؤيته لأزمة الإسكان بعد إزالة أكثر من 28 ألف دور سكني لمصلحة المشاريع التنموية قال خالد الفيصل: "إن مكة دأبت في إيجاد مشاريع الإسكان الميسر عن طريق الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة" شركة البلد الأمين التي أفضت إلى أن قمت شخصيا بتسليم مفاتيح هذا اليوم لمواطنين ومستحقين للسكن، وتم الانتهاء من 523 وحدة سكنية، تمهيدا لتسليم 2300 سكن ميسر وأربعة آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى عدة مشاريع للإسكان التي تخص العمال، والمساكن البديلة للأحياء العشوائية، وأتوقع مضاعفة العدد، خصوصا بعد إسناد ملف الإسكان إلى وزارة الإسكان.
