مُنح القطاع الخاص ومخالفي نظام العمل فترة سماح، حدث ذلك بعد حملة الجوازات ووزارة العمل القصيرة، والتي أسفرت عن نتائج ربما لم يتوقعها حتى القائمين بها، سواء من حيث القطاعات المخالفة، أو من حيث عدد المخالفين ودرجاتهم العلميه.
وكانت المخالفات إما مخالفة لنظام الإقامة أي المتخلفين، وهذا هو الجزء الذي يضر السعوديين بشكل أكبر، عبر هروب العماله المنزليه وبحثها عن دخل أكبر، عبر سوق سوداء ضخمة تثقل كاهل المواطن، وتزيد من هموم المواطن الإقتصاديه فوق الكلفه المرتفعة للإستقدام، والإجراءات التي تبدو أصعب من إجراءات إنشاء بنك في دوله متقدمه.
وقد كانت هناك مخالفات من المقيمين بإقامات نظامية، عبر العمل عند شخص غير الكفيل، وهو ما ظهر أثره بشكل رئيس في منشأت التعليم والصحه، مما أدى لمخاطبة بعض المدارس لأولياء الأمور، بأن يمنحوا أبنائهم إجازة ليومين بدافع الصيانة الغير واقعي.
وبالطبع فتوظيف من ليسوا على كفاله المنشأه، هو إلتفاف على نسب السعودة التي اقرتها وزارة العمل، مما يؤدي إلى زيادة نسب البطاله بين السعوديين، كما يمثل ذلك هدر لدخل لدوله، عبر تجاوز رسوم نقل الكفاله، والتأخر في تجديد الإقامات وخلافه.
لا أريد أن أخوض في الجدل الذي دار عن قوانين العمل، لا سيما حرقه الكثيرين عبر المقالات من هروب الخادمات وما إلى ذلك، ولا مناقشة بعض الكتاب لعدم إنسانية التعامل مع الوافدين، عبر منح الحقوق وكذلك من خلال التعامل الغير إنساني، وكلاهما حاصل بلا شك.
ما لفتني حقيقة هو ذلك التوجس من الطرفين، ما بين المواطنين والوافدين، فقد وجدت الكثير من المواطنين يفرحون بالحمله على سبيل التشفي، ينظرون للوافد كخطر وكمستغل لخيرات البلد، رغم أن المواطن أكثر من يستفيد منه، طبيبا ومعلما وصانعا، والوافدين أبدوا تخوفا وعدم ثقه في الحمله، واعتبروا أنها ستعصف بأرزقهم في غمضة عين.
أخطر ما يكون أن يتشارك الأرض سكان، ثلثيهم من المواطنين، وثلثيهم وافدين، يتشاركون الخير والشر، تأتيهم نفس الرياح ويغرقهم نفس المطر، ولكن لا شئ سيغرقهم مثل بقاء الشك، وذلك التوجس الدفين بين الطرفين، وهذا بالتأكيد ليس تعميما.
