أوضحت وزارة العمل أنه لا صحة لما يشاع من أن هناك حملات تستهدف العاملين في المدارس والمستشفيات وغيرها ويتم خلالها تمزيق الإقامات. وقال معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني إنه لا صحة لوجود حملات تقوم بتمزيق الإقامات وأن جميع ما ذكر في هذا الشأن هو إشاعات لا أساس لها.
وأوضح أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء فإن وزارة العمل هي المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية ، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وأردف أن الوزارة كانت ومازالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له وأن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية والنظام يلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة للتفتيش. وأهابت الوزارة بالمنشآت تصحيح أوضاعها حتى لا تكون عرضة للعقوبات.
