هيئة عامة في المملكة لحماية المستهلك، ليست أقل من خطوة مهمة كبيرة إلى الأمام في هذا المجال المحوري الاجتماعي المعيشي الحيوي. وأهم ما فيها، أن سلاحها سيكون أقوى، وعملها سيكون أكثر تركيزا في هذا الحيز الاقتصادي الاجتماعي، المرتبط مباشرة بالفرد. قد يرى البعض أن الخطوة تأخرت. وقد يكون هذا صحيحا إلى حد ما، لكن علينا ألا ننسى، أنها تأتي في سياق تدرج مطلوب، نحو النضج في مسألة التعاطي مع المستهلك ومصلحته، ومع المجتمع وقوانينه الاستهلاكية، حتى مع المورد وفهمه لهذه القوانين، سواء كان من أولئك الجشعين، أو من أولئك الباحثين حقا عن العدل، بين طرفين لن ينفصلا عن بعضهما. المورد والمستهلك. مع ضرورة الإشارة إلى أن الأول قد يظلم، لكن الثاني لا يظلم، أيا كانت الشريحة الاجتماعية الآتي منها.
هناك نقطة مهمة جدا، تضاف إلى ''عشرات'' النقاط المهمة في هذا المجال. وترتبط مباشرة بمفهوم الرقابة الاستهلاكية، التي تختص بصورة مباشرة بحماية المستهلك، ففي الدول ''والمجتمعات'' التي بلغت الحد الأكبر من النضج في نطاق حماية المستهلك، تُمنح الجمعيات والتكتلات الأهلية المختصة في هذا المجال، الحد الأعلى من الصلاحيات والقوة، كما أنها تختص حتى بقضايا غير مباشرة تتعلق بالمستهلك، على اعتبار أن ذلك يجعل من عملها عملا متكاملا. فإذا كانت هناك جمعيات أهلية مختصة بالرقابة على الأسعار، هناك جمعيات ''أهلية أيضا'' مختصة بجودة الإعلانات التجارية لهذا المنتج أو ذاك، وأخرى لمستوى الأضرار الصحية التي قد تنجم عن هذا المنتج، وأخرى لآثاره على الأطفال ''مثلا''.. وهكذا. وبلغت هذه الجمعيات هذا المستوى، بعد أن استُكملت الأدوات المؤسسة للمجتمع، وقد تطلب الأمر مساحة زمنية طويلة جدا. فكانت النتيجة، أن قرار هذه الجمعيات يؤثر في القرار الحكومي، وفي أحيان كثيرة يصنع القرار نفسه.
المملكة تحتاج بالفعل إلى هيئة عامة عليا لحماية المستهلك، كي تستكمل الأدوات المطلوبة للوصول إلى أفضل صيغة لهذه الحماية. فالذراع الحكومية لها، تفعِّل الأداء أكثر، وتمهد الطريق نحو ثقافة متجددة وناضجة في هذا المجال. وستحقق هذه الهيئة هدفا مهما أيضا، يتعلق بمسألة توحيد مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات والاختصاصات التنظيمية والرقابية والتنفيذية، وهو أمر تدعمه جمعية حماية المستهلك نفسها. فضلا عن أن الهيئة ستعفي وزارة التجارة والصناعة من هذه المسؤولية للتفرغ لشؤونها التي وجدت من أجلها. فالاختصاص حتمي ليس فقط في نطاق تنفيذ القرارات والسياسات، بل أيضا في مجال تأسيس ثقافة متكاملة، تسرع خطوات النضج. خصوصا أن الدوافع والمعايير وراء خطوة إطلاق هيئة عامة لحماية المستهلك، لا تنحصر فقط في الرقابة، بل في عملية تنظيم ضرورية، في ظل غياب نظام موحد يتعلق بالمستهلك في السوق المحلية. وهذا النوع من التشتت في الأنظمة، لا يحقق الهدف، كما أنه لا يوفر الوقود اللازم لبلوغ الجودة المطلوبة لحماية المستهلك.
إنها خطوة ''مرة أخرى'' كبيرة في ركاب المستقبل مع قضية ستبقى موجودة على الساحة طالما وجد المستهلك والمورد، وطالما وجد من يحاول الحصول على المنفعة، دون الاهتمام بمصالح الجهات الأخرى. وهذا النوع من المنتفعين موجود في كل الدول والمجتمعات، بما فيها تلك التي عبرت إلى شاطئ الأمان الاستهلاكي. إن تنظيم حماية المستهلك بذراع حكومية، وتوزيع الأدوار في هذا النطاق، بعيدا عن التضارب والتداخل، سيحقق الكثير من الأهداف في مدة زمنية لن تكون طويلة، وسيضمن للمستهلك خطا دفاعيا متينا، مهما كان حجم القوة التي يستحوذ عليها الطرف الآخر من المعادلة.
