منذ أن صدر قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال، ثار ممثلو بعض الغرف التجارية وبعض رجال الأعمال معبّرين عن امتعاضهم من القرار، بل بلغ الحد ببعضهم أن هدّد بأن القرار سيتسبّب في هجرة رؤوس الأموال ورجال الأعمال إلى الخارج إذا لم تتم إعادة النظر فيه.

لا خلاف على أن إصدار مثل هذا القرار يعد أحد أوجه ممارسة السيادة للدولة، لكن أن يهدّد رجال الأعمال الدولة بأنهم سيغادرونها هرباً لإجبار الدولة على التراجع عن قراراتها السيادية، فهو سوء فهم من جانب هؤلاء لدور الدولة، ودورهم هم في الدولة، فالدولة تقدم لقطاع الأعمال الخاص الكثير من التسهيلات والخدمات، إما مجاناً أو بأسعار مدعمة لكي ينتجوا ويحققوا أرباحاً، والأهم من ذلك لا تفرض الدولة عليهم ضرائب مهما بلغت مستويات أرباحهم التي يحققونها، وهذا أحد الأخطاء القاتلة للسياسة المالية لدول مجلس التعاون.

عندما يستثمر رجال الأعمال خارج المملكة، فإنهم ينصاعون لكافة القرارات والقوانين السائدة في تلك الدول، فكيف عندما يطالبهم وطنهم الأم بالقيام بدورهم في خدمة العمالة الوطنية والحد من تدفقات العمالة الوافدة يتضرّرون من قراراتها السيادية؟ ترى ماذا سيكون رد فعل هؤلاء عندما تقرّر الدولة فرض ضرائب على أرباحهم لتنويع مصادر دخلها وتخفيف اعتمادها على النفط؟ يبدو أن بعض رجال الأعمال لم يعد ينظر إلى الوطن سوى أنه بقرة تُحْلَب.