الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 28 أكتوبر 2025 | 6 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.83
(0.00%) 0.00
مجموعة تداول السعودية القابضة191
(-0.52%) -1.00
الشركة التعاونية للتأمين129.1
(0.62%) 0.80
شركة الخدمات التجارية العربية108.3
(1.79%) 1.90
شركة دراية المالية5.69
(0.89%) 0.05
شركة اليمامة للحديد والصلب37.5
(0.16%) 0.06
البنك العربي الوطني24.24
(0.17%) 0.04
شركة موبي الصناعية12.4
(-7.46%) -1.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.12
(-1.26%) -0.46
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.78
(-0.48%) -0.12
بنك البلاد29.26
(0.21%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل13.15
(0.84%) 0.11
شركة المنجم للأغذية56.95
(-1.04%) -0.60
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.33
(0.08%) 0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60.5
(0.33%) 0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية123
(-0.08%) -0.10
شركة الحمادي القابضة35.04
(-2.18%) -0.78
شركة الوطنية للتأمين14.71
(0.07%) 0.01
أرامكو السعودية25.8
(0.23%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية20.13
(-0.10%) -0.02
البنك الأهلي السعودي39.32
(0.82%) 0.32
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات33.5
(-0.12%) -0.04

عجيب أمره الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، فهو لم يكتف بشن حرب أحادية ضد "الإرهاب" في مالي، ولم ينكر أن هدف الحرب هو "حماية الرعايا الفرنسيين"، الذين هم أصلاً مجموعة من موظفي الشركات الفرنسية العاملة في استغلال قطاع المعادن، لكن هولاند، فوق ذلك كله، يريد توريط دول الخليج بالمشاركة في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، عندما طلب منهم تمويل تلك الحرب، معتبراً أن "الكل يجب أن يشارك في الحرب ضد الإرهاب". مفهوم جداً أن تطلب فرنسا أو غيرها، مشاركة دول الخليج في مكافحة الإرهاب، ومفهوم أيضاً أن يكون هذا التعاون عبارة عن تبادل للمعلومات والاستفادة من الخبرات الخليجية في خنق تمويل الجماعات الإرهابية، لكن غير المقبول ولا المنطقي أن يكون الطلب الفرنسي بالمشاركة الخليجية المباشرة، سواء "مساعدة عسكرية أو مالية"، كما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لدى زيارته لأبو ظبي الثلاثاء الماضي، وهو ما يمكن أن ينتج مشاركة مباشرة لدول الخليج في حرب لم تشاور فيها أصلاً، ولم يصدر فيها قرار دولي قبل البدء فيها. إذا كانت فرنسا تريد أن تواصل دورها كـ "شرطي إفريقيا"، فهذا أمر يقرره المجتمع الدولي، أما إذا كانت تستهدف رفع الضغط عليها بتوريط دول أخرى وضمان تمويل الحرب مهما كان أمدها، فهذا أمر مرهون بمصالح دول الخليج التي تعاكس هذا السيناريو تماماً، في حين أن السيناريو الفرنسي في مالي سيكون معقداً ومتشابكاً وأقرب لحرب العصابات، وما عملية احتجاز الرهائن الغربيين في الجزائر إلا مقدمة لما هو أسوأ، ما يعني تحول منطقة غرب إفريقيا بأكملها لساحة حرب مع مقاتلين إسلاميين رغبتهم الأولى جرّ القوى الغربية إلى مناطقهم، لتتكرر حكاية أفغانستان والصومال والعراق. الحرب ضد الإرهاب، وعلى الرغم من أنها عبارة مطاطة لا يمكن تعريفها بدقة، فإن مشاركة المجتمع الدولي في اجتثاثها أمر لا بد منه، وفي الوقت نفسه يجب ألا تكون الحرب على الإرهاب شماعة يركن إليها كل من أراد دعماً مالياً من الأموال الخليجية، ناهيك عن الانعكاسات الخطيرة التي ستواجهها دول الخليج لو لبّت الرغبة الفرنسية، وهنا يمكن أن يكون لمجلس الأمن دور في التمويل عبر صندوق مخصص لمكافحة الإرهاب، بحيث لا يحصر في منطقة أو بلد معين، بل تكون المساهمة فيه لكل دول العالم بحسب قدراتها، وبذلك يكون هناك الغطاء القانوني، وعدم تورط دول بعينها في حروب لا ترغب أساساً في أن يكون لها وجود. مالي غنية بالذهب والمعادن النفيسة واليورانيوم وفرنسا والصين وروسيا أكثر المستثمرين فيها .. فعلاً المصالح تصنع المستحيل، وتكشف المبادئ الزائفة سريعاً. الحرب في مالي، مهما كانت مسبباتها وأهدافها، ليست حرب دول الخليج، ومن غير مصلحتها، لا اقتصادياً ولا سياسياً، التدخل بأي صورة كانت. للرئيس الفرنسي أن يطلب، ولدول الخليج أن ترفض، وحبذا لو كان هذا الرفض، إذا تم، صريحاً وواضحاً، حتى لا يفتح باباً للتكهنات بأن دول الخليج فعلتها وشاركت في الحرب بالسر.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية