صناديق الدولة ومنافسة القطاع الخاص

من المعلوم أن الهدف إلى الربحية وتعظيم العائد حق مشروع لكل مستثمر سواء كان ذلك فرداً أو كياناً اقتصادياً، حتى وإن كان تعريف ذلك الكيان الاقتصادي يتمثل في اقتصاد كامل للبلد. ولذا يسعى المستثمرون أيّاً كانوا إلى الدخول في المنافذ الاستثمارية المختلفة بجميع أنواعها لتحقيق ذلك الهدف. ومن منظور اقتصادي وتحقيقاً لتعظيم العائد والاستفادة المثلى من توظيف الموارد المالية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية تسعى النظرية الاقتصادية إلى إعطاء الدور في الاستثمار إلى قاعدة أكثر عرضاً في الاقتصاد لتحقيق تلك الكفاءة وبالتالي زيارة الناتج الإجمالي ونموه. وهذا ما يعكسه ما يسمى القطاع الخاص وتعريض قاعدته ودوره المهم في مشاركته بالصور النهائية للاقتصاد الكلي وكفاءته المثلى في الإنتاجية والذي يأتي في إطار ما يُعرف بالتخصيص لقطاعات مختلفة بدرجات متفاوتة في عمق حجم ذلك التخصيص من التخلي تماماً عن قطاع معين إلى المشاركة جزئياً في ذلك القطاع. وأفرزت سياسة التخصيص الاقتصادية نتائج إيجابية انعكست في نمو الناتج النهائي لذلك القطاع وكفاءة إنتاجيته وفاعليته، والتي على سبيل المثال لا الحصر، في اقتصادنا المحلي ما شهده بعض القطاعات كقطاع الاتصالات في تحسن لخدماته وتنافسيته العالمية. ولذا فالتشجيع على التخصيص في السياسة الاقتصادية جاء من واقع إثبات إيجابية النتائج لتلك التجربة. ومع تطور تطبيقات تلك السياسة الاقتصادية في التخصيص تلعب الدولة دوراً حيوياً كمستثمر في منافذ استثماراتها المحلية حيث تمتلك مقومات الدخول وبالتالي النجاح، خصوصاً في تلك التي تتطلب رؤوس أموال ذات أحجام كبيرة، وهذا ما تلعبه صناديق الدولة المختلفة من دور مهم في ذلك نحو المضي قدماً قي تفعيل السياسة الاقتصادية والتي مثلما ذكر سابقاً بأنها مفهوم اقتصادي ناجح. ولكن الملاحظ خصوصاً مع زيادة الفوائض المالية في مداخيل الدولة، بدأت تلك الصناديق تنافس القطاع الخاص في بعض القطاعات، خصوصاً التقليدية منها كالعقار، وهذا بالتالي يضيق القاعدة للمنافذ الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص والذي بالتالي ينافي تطبيق السياسة الاقتصادية نحو التخصيص. إضافة إلى ذلك حين دخول مثل هذه الصناديق لا يستطيع القطاع الخاص المنافسة بعدالة مع هذه الصناديق نظراً لملاءتها وقدرتها المالية الضخمة مقارنة بما يملكه القطاع الخاص. إن المنافسة مطلوبة وحق مشروع سواء للدولة أو للقطاع الخاص في الاستثمار لكن إذا وجدت في منابت استثمارية ومناخ استثماري عادل، وإلا سينتهي الأمر نحو عكس تطبيق التخصيص ورجوع الملكية في تلك المصالح إلى الدولة والذي من المعلوم أنه ليس ما تهدف إليه تلك السياسة الاقتصادية نحو تنمية القطاع الخاص وإعطائه الدور الأكبر في الناتج الإجمالي للاقتصاد.